أعلنت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، اليوم الأربعاء، أن الأجانب لن يدفعوا سعرا أعلى مقابل الوقود في سلوفاكيا مقارنة بالسكان المحليين اعتبارا من يوم الجمعة، لتنهي بذلك لائحة أسعار مثيرة للجدل أثارت انتقادات من المفوضية الأوروبية.
وقالت ساكوفا، إنه سيتم أيضا إلغاء العملية الحالية لتقنين الوقود.
يذكر أن الحكومة السلوفاكية أدخلت الأسعار المختلفة وتقنين الوقود في منتصف مارس، مشيرة إلى "حالة الطوارئ النفطية" حتى قبل بدء الحرب في إيران في أواخر فبراير.
وأضافت أن هذا مرتبط بانقطاع إمدادات النفط من روسيا عبر أوكرانيا من خلال خط أنابيب دروجبا منذ نهاية يناير، وهو ما يعني أنه لا يمكن الحفاظ على الإمدادات إلا بفضل احتياطيات الطوارئ الحكومية.
ولا تزال سلوفاكيا تعتمد إلى حد كبير على إمدادات النفط الروسية، ولذلك فقد حصلت على إعفاء من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وتمت استعادة الإمدادات عبر خط الأنابيب منذ ذلك الحين، مما خفف من نقص الوقود في سلوفاكيا.
وردت المفوضية الأوروبية، بغضب على اختلاف أسعار الوقود للأجانب وهددت بفتح إجراءات ضد سلوفاكيا؛ بسبب انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي.