أصدر المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، قرارًا بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية.
وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن المجلس بقراره يعيد تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وأوضح أن التعليق الجزئي، الذي فُرض عام 2011 ومُدد عام 2012، استهدف بنودًا تجارية محددة في الاتفاقية، ردًا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام بشار الأسد.
وشمل هذا التعليق آنذاك بنودًا رفعت القيود الكمية عن واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس.
واعتبر المجلس، أن الظروف التي بررت تعليق الاتفاقية «لم تعد قائمة»، وذلك بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو 2025 (باستثناء تلك التي تستند إلى دواعي أمنية).
وذكر أن إنهاء التعليق يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي - الأوسع نطاقًا - لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتيسير تعافي البلاد اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأكد أن «هذا القرار يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا، ودعم تعافيها الاقتصادي».