وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026 - 2027.

واستعرض اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع الموازنة، موضحا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026 - 2027 بلغ 26 مليارا و140 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي 2025 - 2026 مبلغ 21 مليارا و915 مليونا و202 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونا و798 ألف جنيه بنسبة زيادة 19%.

وتابع: كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026 - 2027 مبلغ 15 مليارا و188 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025 - 2026 مبلغ 13 مليارا و152 مليون جنيه، بزيادة قدرها ملياران و36 مليون جنيه بنسبة زيادة 15.5%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2026 - 2027 مبلغ 10 مليارات و952 مليون جنيه، بزيادة قدرها ملياران و188 مليونا و798 ألف جنيه بنسبة زيادة قدرها 25%.

وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول بعض البنود الواردة في موازنة الهيئة، مثل زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليونا و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58 مليونا و600 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 65%، ومدى ارتباطها بتوسع في التشغيل أو بارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.

وكذلك تساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وعدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة.

كما تضمنت ملاحظات اللجنة انخفاض مجموعة المصروفات، متسائلين عن أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يرجع ذلك إلى سداد قروض قائمة، أو إعادة هيكلة المديونية، أو انتهاء الالتزام بفوائد بعض المشروعات؟.

بدوره، علق النائب وحيد قرقر على ما تضمنه مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2026 - 2027 من تقدير صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة بمبلغ 3 مليارات جنيه، مقابل مليارين و760 مليونا و688 ألف جنيه باعتمادات العام المالي 2025 - 2026، بزيادة قدرها 239 مليونا و312 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 9%.

وتابع قرقر: "إلا أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف والمأمول، في ضوء حجم ومكانة الميناء، وما يمتلكه من مقومات تشغيلية ولوجستية، وما يشهده قطاع النقل البحري من فرص واعدة لتعظيم الإيرادات وزيادة العائد المحقق للدولة".

وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية القادمة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء والخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية باعتباره أحد أكبر الموانئ المصرية.

كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.