قال الدكتور أحمد الجبيلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال قيد الدراسة ولم يطرح بشكل رسمي في المجلس، متوقعا أن يخرج القانون للنور خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن خفض سن الحضانة يحقق مصلحة الطفل كونه الحلقة الضعيفة في هذه المنظومة، مشددا أن مصلحة الصغير تقتضي رؤية والده بشكل منتظم، لا سيما أن الأب يقدم لابنه «أشياء لا تستطيع الأم تقديمها، والعكس».
وشدد على أهمية إقرار «حق المبيت» للأطفال مع آبائهم الذي أصبح «هاما جدًا»، مشيرا إلى أن بعض الآباء «قلوبهم تتقطع» لعدم قدرتهم على رؤية صغارهم نتيجة تأخر الطرف الآخر عن الرؤية أو الغياب.
وتابع: «لابد أن تكون هناك أداة قوية في يد الأب في حال عدم رؤية ابنه، حتى يستطيع أن يأخذ حقه»، مؤكدا أن الأمر في النهاية يحقق مصلحة الطفل وليس ضد المرأة.
وعلق على رأى البعض بشأن وقوف القانون في صف المرأة بشكل كبير، قائلا: «والله هو حقيقي، لكن في النهاية المرأة هي الضعيفة، والقانون يقف في صفها ليساعدها في الحصول على حقوقها، حتى تستطيع أن تعيش في المجتمع وتعيش أطفالها».
وشدد أن الهدف الأساسي من قانون الأحوال الشخصية يتركز حول مصلحة الأطفال، لضمان عدم تعرض الطفل لـ «البهدلة» وتوفير مصروفاته ومدرسته وتمكينه من رؤية والده.