قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية منشورًا، مشددًا على ضرورة قراءة نصوص القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به قبل إصدار الأحكام أو التعليق عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف "عبد الرحمن" عبر برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TEN”، أمس السبت، إن “مشروع القانون قد يتم تعديله أو إلغاء بعض مواده بالكامل، ويُخضع لحوار مجتمعي واسع، موضحًا أن إبداء الرأي يجب أن يكون نابعًا عن دراسة وفهم كامل للقانون.
وتابع أن أزمة الطلاق الشفهي تمثل واحدة من أبرز المشكلات المجتمعية، خاصة في الحالات التي يقوم فيها الزوج بتطليق زوجته دون إبلاغها رسميًا، موضحًا أن مشروع القانون الحالي يفرض التزامًا على المأذون بإخطار الزوجة بالطلاق خلال 15 يومًا.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد فرض عقوبة على المأذون والزوج في حال عدم إخطار الزوجة، قد تصل إلى الحبس.
وأوضح أن إعداد مشروع القانون شهد محاولات تقضي بعدم صحة الطلاق إلا بحضور شاهدين، فضلًا عن مقترح آخر كان يهدف إلى عدم الاعتداد بالطلاق إلا أمام المأذون، إلا أن هذا المقترح لُغي سنة 2000، مشيرًا إلى أن الزوج يملك إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، مشددًا على أهمية وضع ضوابط تحافظ على حقوق الزوجة وتضمن علمها الكامل بوقوع الطلاق أو الرجعة.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.