قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد حالياً انتقالاً من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة أكثر عمقاً ترتكز على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الصناعات الخضراء والتحوُّل نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأوروبية النوعية في السوق المصرية.
 
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والمسؤولين والشخصيات العامة من مصر والاتحاد الأوروبي.
 
وأضاف وزير الصناعة أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات استراتيجية وراسخة تمتد لما يقرب من خمسة عقود، منذ تأسيس أول بعثة للاتحاد الأوروبي في مصر عام 1978، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطوراً كبيراً تُوِّج بالارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
 
وتابع الوزير أن العلاقات المصرية الأوروبية تمثل نموذجاً للشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة نحو التنمية والاستقرار، لافتاً إلى أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
 
وأوضح أن رؤية مصر للتنمية المستدامة تستند إلى أولويات مشتركة تشمل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحوُّل الأخضر، والاستثمار في العنصر البشري وتمكين المرأة والشباب، وهي أولويات تنعكس أيضاً في استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالصناعة المصرية.
 
ونوَّه وزير الصناعة بأن الاتحاد الأوروبي يُعَد أكبر شريك تجاري لمصر، وشريكاً استراتيجياً في تعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يدعم مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
 
وأكد الوزير أن الجانبين يعملان على بناء شراكة اقتصادية مستدامة تتماشى مع التحوُّل الأخضر والرقمي، مشيراً إلى التعاون القائم في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتحوُّل الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة المياه، وتنمية المهارات.
 
وثمَّن وزير الصناعة حزمة الدعم التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مؤكداً أنها تعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح، وتُعزِّز دور مصر كمركز استراتيجي للصناعة والاستثمار والتصدير.