افتتح الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعمال الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس بعنوان "نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني".
جاء ذلك بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وإيهاب الطماوي، عضو المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد، مدير المشروع الأوروبي، والمستشار منصف سليمان، والمستشار جميل حليم، والمستشار يوسف طلعت، والدكتورة عايدة نصيف، والدكتور فريدي البياضي.
وأكد "جمال الدين"، أن هذا اللقاء يُمثل بداية جديدة للمجلس في ثوبه وإعادة تشكيله الحالي؛ ليكون بمثابة فضاء آمن يفتح أبوابه لنقاش حر ومفتوح حول كل القضايا التي تهم المجتمع المصري، مشددًا على أن المجلس يعمل كجسر وثيق يربط بين المجتمع المدني والدولة المصرية؛ لمساعدتها في تحديث المنظومة التشريعية والتعاون المبصر مع قضايا المجتمع.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المرحلة الحالية تشهد حراكًا متزامنًا حول قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم المناقشات الجارية في بلورة توصيات تُرفع إلى الدولة لدعم مسار تطوير التشريعات.
من جانبه، أكد "السادات"، أن الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية يجب أن يظل الهدف الرئيس لأي تشريع، مشددًا على ضرورة أن تُسهم المناقشات الجارية في حماية مصالح الأزواج والأطفال، والوصول إلى صيغة تحقق التوافق المنشود.
وأوضح أن المجلس حريص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مؤكدًا أن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي وصحي، لكن الأهم هو الوصول إلى نتائج ملموسة يمكن البناء عليها، لافتًا إلى أن المجلس سبق أن نظم حوارًا مجتمعيًا حول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ويواصل الآن مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الإطار ذاته، ترسيخًا لنهجه التشاركي.
وقال إيهاب الطماوي، إن مشروع القانون المرتقب يُمثل خطوة تاريخية غير مسبوقة، كونه أول تشريع موحد ينظم شئون الأسرة للمسيحيين في مصر، مشيرًا إلى انفتاح المجلس على كل الأفكار والرؤى المقدمة من المتخصصين والمجتمع المدني؛ لبلورة منظور تشريعي متكامل.
وأوضح عضو المجلس، أن الاهتمام بملف الأحوال الشخصية ينبع من كونه ينظم النواة الأساسية للمجتمع، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتًا إلى أن المجلس يعتزم تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات الاستشارية للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تخدم استقرار الأسرة.
وناقش المشاركون، عددًا من القضايا المرتبطة بمشروع القانون، من بينها الطلاق وبطلان الزواج وتسوية النزاعات الأسرية، والتوازن بين الأحكام الدينية والحقوق المدنية.
فيما انتهت المناقشات إلى التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية، على أن يقوم المجلس بإعداد مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في مناقشات مشروع القانون.