قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برفض استئناف مدير مصنع سيارات وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات في اتهامهما بالنصب على المواطنين في القضية المعروفة بـ"مستريح أكتوبر"، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.
وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمين، بعدما كشفت التحقيقات تورطهما في إيهام المواطنين بوجود مشروع لتوريد سيارات نقل جديدة بأسعار أقل من القيمة السوقية.
وأسندت التحقيقات، في القضية رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر للمتهمين "م. ح"، مدير مصنع سيارات، وشقيقه "أ. ح"، أنهما استوليا على أموال نحو 300 مواطن، معظمهم من السائقين، بعدما أوهماهم بإمكانية شراء سيارات ربع نقل بنصف قيمتها السوقية خلال فترة عرض محدودة، ما دفع الضحايا إلى سداد مبالغ مالية كبيرة.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين استخدما طرقًا احتيالية بإيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب، والاستيلاء على أموالهم بقصد النصب، بعد الزعم بقدرتهما على بيع سيارات جديدة بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.