قال محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوصول إلى تصفير المديونية المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، جاء بعد رحلة طويلة وصعبة وجهود مكثفة.
وأضاف «ناجي»، عبر برنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الأحداث العالمية التي أثرت على مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، أدت إلى تراكم المديونيات.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت أولوية واضحة تمثلت في الإنتاج وإعادة معدلاته إلى مستويات آمنة وتحسينها، مع تقليل معدلات التناقص التي كانت تحدث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال مجموعات عمل مشتركة وإعادة ترتيب الأولويات بما يتيح سداد المديونيات والحفاظ على انتظام سداد الفواتير الشهرية.
وتابع أن الوزارة كانت ملتزمة، في الوقت نفسه، بتوفير المنتجات البترولية بشكل منتظم وآمن لتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن جميع هذه الملفات كانت تُدار بالتوازي.
وأردف أن الوزارة تلتزم بدفع الفواتير الشهرية، مشيرًا إلى أن تحسين معدلات الإنتاج يسهم في تقليل فجوة الاستيراد، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب وسداد حصص الإنتاج التي يتم شراؤها منهم.
وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بصورة كاملة، لتصل قيمة المديونيات المتراكمة إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعدما سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.