نفى النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، وجود خلافات مذهبية وفقهية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة، مضيفًا: «المسألة أخلاقية وضميرية واقتصادية».
ولفت «المغاوري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، إلى صدور قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا عام 1920، معلقًا: «بقاله 106 سنوات، وصدرت عليه عدة تعديلات خلال رحلة الـ106 سنوات، وكل تعديل نُسب إلى فترة زمنية وإلى أسباب معينة».
وتطرق إلى التكليف الرئاسي للجنة من المستشارين لإعداد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المكون من 355 مادة، والذي وافقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن مجلس النواب لم يناقش مشروعات الأسرة الجديدة، قائلًا: «تم إرسال المسودتين إلى المجلس، لكن لم يتم إجراء أي مناقشة عليهما».
وأشار إلى استحالة قبول جميع الأطراف لقانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا: «مفيش قانون يرضي الجميع، إذا أردت أن ترضي الجميع فلن ترضي أحدًا».
ونوّه إلى تصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: «صرح وقال: اجتهدنا وفقًا لرؤيتنا للقضايا الشرعية والأحكام القضائية، وهذه المسودة هي ملك للمجتمع المصري، يدير حولها حوارًا يضيف ويحذف ويعدل، وفي النهاية الجهة المنوط بها التشريع هي مجلس النواب».
وفي سياق آخر، تحدث المغاوري، عن مقترح إلغاء الطلاق الشفهي بقانون الأسرة الجديد، قائلًا: «في بعض حالات الطلاق يُلقي الزوج يمين الطلاق على الزوجة دون أن يحرر وثيقة طلاق».
وذكر أن وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق رسمي يمنع الزوجة من المطالبة بحقوقها، معلقًا: «الزواج يتم بعقد، والطلاق يجب أن يتم بعقد لضمان حقوق الطرف الذي تم انفصاله».
وأكد وقوع الطلاق الشفهي شرعًا، مضيفًا أن عدم توثيقه قانونًا يؤثر على حقوق كلا الطرفين، معلقًا: «من الناحية الشرعية وقع الطلاق، ولكن من الناحية الحقوقية ضاعت الحقوق».