اعتمدت الإمارات حزمة مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي، تتضمن إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، في خطوة تستهدف تعزيز توطين الصناعات الحيوية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم القطاعي الصناعي الذي تعوّل عليه في التنويع بعيدًا عن النفط.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس» إن الصندوق الجديد سيسهم في دعم تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرّع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الإمارات لتسريع نمو القاعدة الصناعية، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي، عبر دعم سلاسل القيمة المحلية.
وحل قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنسبة 13.9% بعد التجارة، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
وسجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات، 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نموًا بنسبة 25% في 2025 مقارنة بعام 2024، وفق وكالة أنباء الإمارات «وام».
وأضاف الشيخ محمد أن الحكومة أقرت أيضًا سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، بهدف توطين أكثر من 5 آلاف منتج حيوي بشكل كامل.