قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان الاجتماعي منح حاجزي الوحدات السكنية مهلة جديدة لاستلام وحداتهم، مشيرة إلى أن هذه تُعد رابع مهلة يتم منحها للمواطنين المتأخرين عن الاستلام.
وأضافت "عبد الحميد" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الأحد، أن عدد المتقدمين منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي تجاوز نحو 2 مليون و300 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على الوحدات نتيجة انخفاض أسعارها وملاءمة شروطها لفئات واسعة من المواطنين.
وتابعت أن الأولوية تكون دائمًا للمواطن الذي يحتاج الوحدة بشكل فوري، إلا أنه تلاحظ وجود عدد كبير من المواطنين يستلمون العقود دون التوجه لاستلام الوحدات أو توصيل المرافق، ما يعطي انطباعًا بأن بعضهم لا يحتاج الوحدة بصورة عاجلة.
وشددت على أن الصندوق لا يسلم عقود لوحدات غير منشأة، لافتة إلى أن عدد المتخلفين عن الاستلام كبير، لذلك تم منح مهلة جديدة، مطالبة المواطنين الذين تسلموا العقود بسرعة التوجه إلى أجهزة المدن لاستلام وحداتهم، مؤكدة أنه في حال وجود أي مشكلات داخل الوحدة سيتم التعامل معها وحلها فورًا دون فسخ التعاقد.
واستكملت أنه إذا كانت الوحدة جاهزة وصالحة للسكن، فمن المفترض أن ينتقل إليها المواطن بشكل طبيعي، مؤكدة أنه في حال انتهاء المهلة وعدم التوجه للاستلام، سيتم سحب الوحدة باعتبار أن ذلك يمثل إخلالًا ببنود التعاقد.
وأشارت إلى أن العقود تتضمن تعهدًا من المستفيد بإشغال الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وبالتالي فإن ترك الوحدة دون استلام أو تشغيل يعد مخالفة لشروط التعاقد.
وفيما يتعلق بالشراكة مع المطورين العقاريين، أوضحت أن هناك تعاونًا ثلاثيًا بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين، بهدف توفير نماذج وخيارات متنوعة للمواطنين.
وأردفت أن بعض المواطنين تكون لديهم رغبات محددة تتعلق بالدور أو نوع الوحدة أو سرعة الاستلام، وهو ما تسعى الشراكة الجديدة إلى توفيره، مشيرة إلى أنه في حال نجاح التجربة وتحقيق رضا المواطنين، سيتم طرح أراضٍ ومشروعات جديدة بالتعاون مع المطورين خلال الفترة المقبلة.