ذكرت الإذاعة العامة الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تحت ضغط من الولايات المتحدة، سيسحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيحل سفير لبنان محله.

وقال المصدر إن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة نقل، عبر دولة عربية، أن السفير رياض منصور سيمتنع عن الترشح لمنصب نائب الرئيس خلال العامين المقبلين، في إشارة محتملة إلى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، لأن قرار تأجيل الترشح لمدة عامين لم يُعلن عنه رسميًا.

وأكدت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لانيس كولينز، بأن دولة فلسطين سحبت ترشيح مندوبها الدائم لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة.

وكشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء إلى أن إدارة ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذ رفض السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب البرقية، صدرت تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل بتسليم رسالة مفادها أن ترشح منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة "يؤجج التوتر"، ويخاطر بتقويض خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي سيواجه عواقب من واشنطن إذا مضى قدما في ترشحه.

وجاء في نص البرقية، التي وصفت بأنها حساسة ولكن غير سرية، "لنكون واضحين، سنحمل السلطة الفلسطينية المسئولية إذا لم يسحب الوفد الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة".

ومن بين النقاط التي تضمنتها البرقية الموجهة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين، تمت الإشارة إلى قرار وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في سبتمبر الماضي بإلغاء عقوبات التأشيرة المفروضة على المسئولين الفلسطينيين المعينين في البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت البرقية أن منصور، سحب بالفعل ترشحه لرئاسة الجمعية العامة نتيجة ضغوط أمريكية في فبراير الماضي، لكنها أضافت أنه إذا انتُخب لمنصب نائب الرئيس، فسيظل بإمكانه ترؤس جلسات الجمعية العامة.

وقالت البرقية: "لذلك، لا يزال هناك خطر من أن يترأس الفلسطينيون جلسات الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم ينسحبوا من السباق"، في إشارة إلى الدورة عالية المستوى المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وأضافت: "في أسوأ السيناريوهات، ربما يساعد رئيس الجمعية العامة المقبل الفلسطينيين في رئاسة جلسات عالية المستوى تتعلق بالشرق الأوسط أو خلال الأسبوع كبير المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين".

وستجرى انتخابات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفود الستة عشرة التي ستشغل منصب نواب الرئيس في الثاني من يونيو المقبل.

والسلطة الفلسطينية، التي تعرف بعثتها لدى الأمم المتحدة باسم وفد دولة فلسطين، ليست عضوا كاملا ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة. وتتمتع فقط بصفة دولة مراقب غير عضو مثلها مثل الفاتيكان.