أجلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، أولى جلسات محاكمة "أ.م.ي"، المتهم باختراق منظومة كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل زوجين، والاستيلاء على التسجيلات المحفوظة بها، ثم نشر مقاطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لجلسة 1 نوفمبر المقبل؛ للإعلان.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي، اليوم الأحد، عضوية المستشارين: "ياسمين العناني، وخالد أصلان، وسكرتير المحكمة أحمد إبراهيم، وعبد الله سعيد".
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 32 لسنة 2026 جنح اقتصادية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية، ممثلة في إدارة تكنولوجيا المعلومات، بلاغًا يفيد بتداول مقاطع فيديو خاصة بالمجني عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحريات أن المتهم "أ.م.ي"، المقيم في محافظة الغربية، تمكن من الدخول دون وجه حق إلى نظام المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة ووحدة التسجيل "DVR" الموجودة في منزل المجني عليه "ح.م.م"، واستولى على التسجيلات والبيانات المخزنة عليها، قبل نقلها إلى هاتفه المحمول ونشر جزء منها عبر الإنترنت دون موافقة أصحابها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم حاز برامج وأكواد مرور مخصصة لاختراق الأنظمة المعلوماتية دون سند قانوني، كما اعترض بيانات ومقاطع مرئية متداولة عبر الشبكات الإلكترونية، وسجلها على هاتفين محمولين خاصين به، بما مثل اعتداءً على خصوصية المجني عليه وزوجته "هـ.ط.ع".
ووفقًا لأوراق القضية، أُحيل المتهم إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمواجهته باتهامات الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، والاستيلاء على البيانات الإلكترونية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر محتوى دون موافقة أصحاب الشأن، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.