أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أنه تعهد أمام الجمعية العمومية بأن تكون الصراحة والشفافية والمثابرة هي النهج الذي تسير عليه إدارة جميع ملفات النقابة، وأن يتم وضع كل ما يتعلق بحقوق المهندسين أمام جمعيتهم العمومية بكل وضوح.

وأضاف نقيب المهندسين، في بيان: «منذ أن تشرفت وحظيت بثقة وتكليف الجمعية العمومية بتولي المسؤولية كنقيب للمهندسين، جعلت، وزملائي أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة، ملف شركة يوتن أولوية قصوى؛ حفاظًا على أموال صندوق المعاشات وحقوق نقابة المهندسين، وتركز الجهد والوقت على هذا الملف، كما تم توسيع نطاق المشورة القانونية من خلال الاستعانة ببعض أفضل مكاتب المحاماة في مصر».

وأضاف: «بذلت، ومعي هيئة المكتب ومجلس النقابة، طوال الفترة الماضية، جهودًا كبيرة، حيث تم إحكام جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتجارية، ثم طرقت جميع الأبواب، وأجريت الاتصالات، والتقيت بكل من له صلة، من قريب أو بعيد، بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق صندوق المعاشات، وحفاظًا على حقوق النقابة في الشركة».

وأوضح نقيب المهندسين، أنه يسعده أن يشارك أعضاء الجمعية العمومية خبرًا مهمًا وانتصارًا عادلًا يتعلق بملف شركة يوتن، يتمثل في عدم إقرار زيادة رأس مال الشركة؛ ما أسفر عن الحفاظ على حصة ونسبة نقابة المهندسين في الشركة دون أي انتقاص، لتظل نسبة مساهمة النقابة 30% كما هي، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لزيادة رأس المال بتاريخ 17 يوليو 2026.

وشرح الدكتور محمد عبد الغني، التوضيح القانوني في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه قد صدر قرار الجمعية العامة بالترخيص بزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 17 يوليو 2023، إلا أن القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال أوجبت تنفيذ هذه الزيادة فعليًا خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وإلا ترتبت آثار قانونية حاسمة.

فيما نص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن القرار المرخص بزيادة رأس المال يصبح ملغيًا إذا لم تُنفذ الزيادة خلال هذه المدة، كما اعتبرت اللائحة التنفيذية للقانون أن قرار الزيادة يصبح كأن لم يكن، بينما قررت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن الزيادة ذاتها تصبح باطلة إذا لم تستكمل خلال المدة القانونية.

ويعتبر القانون أن زيادة رأس المال قد تمت فقط من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري، وهو ما لم يحدث خلال المدة القانونية، فضلًا عن أن هيئة الرقابة المالية تملك الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة إذا لم تستوفِ الشركة المتطلبات القانونية، ومن بينها الإفصاح المسبق عن أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، واستيفاء جميع المستندات والضوابط المنظمة.

كما أكد نقيب المهندسين، أنه بانتهاء مدة السنوات الثلاث دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أدى ذلك إلى سقوط القرار المرخص بالزيادة وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه سيرفق صورة من السجل التجاري للشركة بتاريخ اليوم توضح ذلك.

وتوجه نقيب المهندسين، بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلس النقابة على تكاتفهم، وثقتهم، ودعمهم له في هذا الملف، موجهًا الشكر إلى كل من ساند النقابة، وتحمل معها المشقة، وقدم دعمًا وجهدًا ووقتًا مخلصًا خلال مراحل التعامل مع هذا الملف.

كما تقدم بالشكر والتقدير، إلى هيئة المكتب السابقة للنقابة لما قامت به من جهود في هذا الشأن، بجانب توجيه الشكر إلى المستشارين القانونيين، مكتب الشلقاني، ومكتب الدكتور سامي عبدالباقي، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إدارة الملف.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، أكد الدكتور محمد عبد الغني، أن نقابة المهندسين ستظل شريكًا رئيسيًا في شركة يوتن بنسبة 30%، وستواصل ممارسة دورها بكل مسئولية لدعم الشركة وتنميتها، والحفاظ على حصة النقابة وتعظيم قيمتها، مع تقييم حقوق النقابة وأرباحها بصورة واضحة وعادلة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لعرض الأمر بشفافية كاملة على الجمعية العمومية، صاحبة السلطة الأعلى، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصالح النقابة، ويحافظ على أموال صندوق المعاشات وحقوق المهندسين، ويضمن تحقيق أكبر استفادة لهم.

وشدد على التزامه بإطلاع الجمعية العمومية للمهندسين، صاحبة القرار، على كل جديد يتعلق بهذا الملف، وكافة ملفات الاستثمار، وإعداد الملفات الاستثمارية الخاصة بأصول النقابة، متضمنة جميع البدائل والخيارات، وعرضها على الجمعية العمومية في أقرب موعد يتم تحديده، لتتخذ ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن مهمة النقيب وهيئة المكتب والمجلس هي تنفيذ إرادة الجمعية العمومية.

واختتم أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسئوليته كنقيب للمهندسين، ومن المسؤولية الجماعية لهيئة المكتب ومجلس النقابة، في حماية أموال المهندسين وتنميتها، والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية.