رد المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، على التساؤل بشأن مدى وجود شكاوى من المزارعين من عدم توافر مياه الري في الأراضي الزراعية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" إن وزير الموارد المائية والري يتابع شخصيا كل تفصيلة وشكوى تخص المزارعين على الأرض، مؤكدا أن الإحصائيات الرسمية للوزارة تشير إلى أن نسبة شكاوى المزارعين هذا العام تكاد تكون "منعدمة".
وأكد أن المياه متوفرة وتصل لجميع المزارعين وحتى جميع نهايات الترع دون أي معوقات، مشيرا إلى توفير أقصى احتياجات الموسم الزراعي.
وأوضح أن الدكتور هاني سويلم وزير الري صرح بأن مصر تستورد سلعا غذائية بقيمة 31 مليار دولار سنويا لتعويض العجز المائي وسد النقص في المحاصيل التي يعجز الإنتاج المحلي عن زراعتها نتيجة لمحدودية الحصة المائية.
وأضاف أن فاتورة استيراد السلع الغذائية "كبيرة جدًا"، معربا عن أمله في أن تسهم جهود الدولة المكثفة بمجالات معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر والبحث عن مصادر مائية غير تقليدية في خفض هذه الفاتورة الاستيرادية خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن نصيب المواطن المصري من المياه تراجع ليصبح أقل من نصف حد الاستخدام العالمي، موضحا أن الحد العالمي 1000 متر مكعب سنويا، بينما يقل نصيب الفرد في مصر في الوقت الحالي عن 500 متر مكعب.
ونوه أن الحصة المائية السنوية من النيل الأزرق ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب، بالرغم من تجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة.
وأكد أن هذا الوضع المائي يصنف تحت بند "الشح المائي وليس الفقر المائي"، لافتا إلى أن مصر تصنف ضمن أندر دول العالم في معدلات سقوط الأمطار، ويمكن أن تكون أكبر دول العالم جفافا.
وأوضح أن حصة الفرد في إثيوبيا تصل إلى ما بين 3000 و4000 متر مكعب سنويً، وهو ما يعادل أربعة إلى خمسة أضعاف المعدل العالمي، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي لا يعاني من أي مشاكل مائية، ولكن لديه "أجندة الله أعلم بها".