• بعد تقارير تفيد بأن المحكمة تدرس إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، متوعدا باستمرار التصعيد ضد الفلسطينيين، وذلك بعد تقارير تفيد بأن المحكمة تدرس إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وفي وقت سابق الاثنين، أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن طلبا قُدم للمحكمة، لإصدار مذكرة اعتقال سرية ضد بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يحدد الموقع الجهة التي قدمت الطلب، كما لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أو الحكومة الإسرائيلية تعليقا رسميا حتى الساعة 20:00 (ت.غ).
وقال بن غفير في بيان: "لستُ خائفًا ولن أتراجع، ولن يردعني أي أمر في لاهاي عن مواصلة قيادة سياسة هجومية ضد المخربين".
وزعم أن المحكمة "تحمي المخربين، وتحاول تقييد إسرائيل، وسأواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين، وسأعمل بحزم من أجل أمن مواطنينا، ولن أعتذر، ولن أتوقف".
وتتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير، على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة ضد الأسرى الفلسطينيين، وصولا إلى إصدار قانون بالكنيست (البرلمان) بادر به لإعدام الأسرى.
وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، وتبنى دعوات إلى تهجيرهم قسريا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية استشهاد 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.