قال مايكل فيدمر، العضو المنتدب ورئيس أبحاث المعادن لدى "بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش"، إن الذهب قد يواجه ضغوطاً في الأجل القصير بفعل تراجع توقعات خفض الفائدة الأميركية، لكنه أشار إلى أن المعدن النفيس مازال يملك مساراً للصعود إلى 6000 دولار للأوقية خلال 12 شهراً.
وأضاف فيدمر، أن البنك يحتفظ بتوقعاته بوصول سعر الذهب إلى 6000 دولار للأوقية مدفوعاً بمشتريات البنوك المركزية وعودة طلب المستثمرين وضعف مؤشرات النمو الاقتصادي، الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتيسير السياسة النقدية.
تتوافق هذه الرؤية مع توقعات حديثة لبنك "جولدمان ساكس"، الذي توقع في تقرير حديث أن تكثف البنوك المركزية مشترياتها من المعدن الأصفر، وهو ما قد يساعد الأسعار على التعافي إلى 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.
جاء تقييم "جولدمان" لنشاط القطاع الرسمي بعد تقييم متفائل من مجلس الذهب العالمي، والذي قدّر مشتريات البنوك المركزية عند 244 طناً في الربع الأول، ارتفاعاً من 208 أطنان في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأضاف فيدمر، أن البنك مازال متمسكاً بتوقعاته المتفائلة للذهب رغم خفض تقديراته للأسعار في الأجل القريب، مشيراً إلى أن الضغوط الحالية ترتبط بإعادة تسعير الأسواق لمخاطر التضخم ومسار معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب إيران.
شهد الذهب ضغوطاً قوية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وإقبالاً من المستثمرين على شراء الدولار، وحدّ ذلك من توقعات خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام. ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للصراع، شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع، ما فرض ضغوطاً على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.
وتراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم الثلاثاء إلى 4532 دولاراً للأوقية، مقارنةً بمستوى قياسي يقل قليلاً عن 5600 دولار سجلها في أواخر يناير.
وردّاً على سؤال ما إذا كان الذهب قد يلعب دوراً كأداة تحوط ضد التضخم أم يدفع ثمن عدم توليده لعوائد مثل السندات والدولار، أجاب فيدمر: "نحن في مزيج من الأمرين" مضيفاً أن السؤال الأبرز هو ما إذا كانت الصدمة المترتبة عن أسعار الطاقة قد تصبح أكثر تجذراً في الاقتصاد، خاصة في حال استمرار نقص إمدادات النفط بسبب تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.