تعكف الهيئة البرلمانية لـحزب حماة الوطن بمجلس النواب على دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، بشأن ملف الأحوال الشخصية، في إطار السعي لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
وأوضحت الهيئة أن مشروعات القوانين المرتقبة، سواء المتعلقة بالأسرة المسلمة أو المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل فرصة حقيقية لمعالجة الاختلالات القائمة، من خلال صياغات تشريعية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وهي الأسس التي تستند إليها خلال دراستها المستفيضة للقوانين ذات الصلة.
وجدد الحزب دعوته إلى أهمية تحقيق توافق مجتمعي بين مختلف الأطراف المعنية بهذه القوانين، بما يعزز فاعليتها ويضمن تحقيق أهدافها، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الوطني الداعم لكل ما من شأنه حماية الأسرة المصرية وصون استقرارها.
كما أكد حزب حماة الوطن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وأشار الحزب إلى أنه، بعد رصد العديد من الحالات المتضررة نفسيًا واجتماعيًا من أوضاع القوانين الحالية، يعتزم عقد صالون سياسي لمناقشة الأطر القانونية المنظمة لمشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، والتي تشمل (الأسرة المسلمة، الأسرة المسيحية، صندوق دعم الأسرة).
ومن المقرر أن يضم الصالون مختلف الأطراف المعنية من خبراء ومتخصصين ومؤسسات دينية ومجتمعية، بهدف التباحث والتدارس وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناجمة عن القوانين السارية، والتوصل إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.