قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت تقريبا من مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين، لافتا إلى عقد اجتماع بمقر وزارة العدل الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الأحكام مع ممثلي الطوائف المسيحية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News»: «تم الانتهاء من قانون صندوق دعم الأسرة ويجري حاليا مراجعة صياغته مع عدد من الجهات المختصة بالدولة» لافتا إلى سحب قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، وذلك لمراعاة الملاحظات المطلوبة من مجلس النواب.
وأشار إلى القانون بصدد الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إرساله إلى البرلمان، مؤكدا أن هدف مشاريع القوانين معالجة المشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية وتوفير تنظيم قانوني متوافق عليه.
وأكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيمثل «نقلة وإضافة جديدة» ويغطي جميع الظواهر والمشكلات القائمة.
وعلى صعيد آليات ضبط الأسواق، أكد أن الحكومة تعمل وفق محاور تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وأهمها تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وأضاف أن المخزون السلعي آمن ويمتد لـ 6 أشهر، وفي بعض السلع يصل لعام كامل، مؤكدا عدم وجود نقص في السلع الأساسية رغم التداعيات الإقليمية.
ولفت إلى تنوع مبدأ «الإتاحة للسلع» عبر منافذ وزارات التموين، والداخلية، وجهاز مستقبل مصر، والتي تضخ السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب الدور الرقابي للتصدي لحجب السلع أو رفع الأسعار غير المبرر.
وشدد على أهمية دور المشاركة المجتمعية عبر تطبيق «رادار الأسعار» الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن جشع التجار.
وفي ملف الطاقة، أضاف أن وزارة البترول بدأت في تنويع مصادر استيراد الوقود وزيادة الاستكشافات بالتعاون مع الشركاء الأجانب عقب سداد الالتزامات تجاههم، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستكشافات وزيادة في الإنتاج تدريجيا.