رئيس الوفد السابق لـ"الشروق": أديت الأمانة على أكمل وجه.. ولا يصح لشخص فتح تحقيق معي ويقول لي سين وجيم

علمت «الشروق» أن حزب الوفد، ممثلًا في مكتبه التنفيذي، قرر طلب استماع شهادة الدكتور عبدالسند يمامة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب السابق، وذلك فيما يتعلق بملف الديون المتأخرة للحزب لدى عدد من نوابه، باعتباره كان المسئول عن إدارة الحزب خلال الفترة السابقة.

وأكدت مصادر بحزب الوفد لـ«الشروق» أن ملف مديونيات الوفد لدى الغير يحظى بأولوية كبيرة لدى الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لاسترداد مستحقات الحزب، والتي لا تقتصر على النواب فقط.

وأضافت المصادر أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بسداد المديونيات، باعتبار أن أموال الحزب تعد مالًا عامًا، لافتة إلى تحديد نهاية شهر مايو الجاري كموعد نهائي لغلق هذا الملف، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من لم يلتزم بالسداد.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال عدم التزام بعض المتبرعين، ستكون الخطوة التالية هي اللجوء إلى الإجراءات القانونية، موضحة أن كل حالة سيتم التعامل معها وفقًا لطبيعتها وحجم المديونية.

كما أوضحت أن الحزب يواصل مراجعة الالتزامات المالية المتأخرة، وسط اتجاه لاتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية بحق غير الملتزمين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، بضرورة حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وفي أول تعليق له، قال الدكتور عبدالسند يمامة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، إنه لم يتم استدعائه إلى لجنة النظام بالحزب بشأن ديون الحزب لدى بعض النواب، مؤكدًا أن المطلوب منه أخذ شهادته فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وأضاف يمامة في تصريحات لـ"الشروق"، أنه ليس طرفًا في هذا الموضوع، مؤكدًا أنه استلم شيكات التبرعات من النواب كلهم، وتم تسليمها إلى أمين صندوق الحزب، والمدير المالي، في محضر رسمي يحتوي على أرقام الشيكات وتاريخها.

وتابع: "مذكور أن هذه الشيكات سُلمت ليّ بصفة شخصية، على سبيل الأمانة، وأنه عند نجاح النواب في انتخابات البرلمان، يتم تسليمها للحزب من أجل تحصيلها، وأنا كنت أمينا وأخذت شيكات من نجحوا في الانتخابات وسلمتها للحزب، ومن لم يوفقوا في الانتخابات تم إعادة لكل شخص منهم الشيك الخاص له".

وأكد يمامة، أنه أعاد شيكات بقيمه تبلغ 200 مليون جنيه، إذ أعاد لكل شخص الشيك الذي كتبه كما هو، مضيفًا أنه رفض إجراء تسوية لأي شخص، مؤكدًا أنه أدى الأمانة على أكمل وجه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "أنا نائب والنائب لا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق سواء جنائي أو تأديبي إلا بعد موافقة المجلس، لكن ممكن يرسلوا لي ورقة مكتوبة عما يتساءلون حوله، وأرسل لهم رد مكتوب للإيضاح أيضًا.. لكن لا يصح لشخص أي يفتح تحقيق معي ويقول لي س وج.. لا يجوز".

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، أنه ترك رئاسة حزب الوفد، وهو به 100 مليون جنيه، فالودائع تضاعفت من 15 إلى 30 مليونا، والشيكات كانت بحوالي 70 مليونا، مضيفًا أنه خلال رئاسة حزب الوفد لمدة 4 سنوات، لم يمس الودائع، مردفًا: "وضاعفت المرتبات بالكامل للعاملين في جريدة حزب الوفد، وعمري ما تربحت".

وأضاف يمامة: "ليس لدي نية للعودة إلى الحزب، فأنا وفدي والوفد بالنسبة ليّ تاريخ، لكن الكيان الموجود حاليًا.. ربنا يوفقهم ولكل من يتولى الأمر في حزب الوفد وليس شخصًا واحدًا".

وفيما يتعلق بما تردد بشأن إخطار البرلمان بديون الحزب لدى بعض النواب، نفت المصادر صحة ذلك، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث، وأن رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي يتعامل برؤية سياسية لا تقوم على إقصاء أحد.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الأحزاب بطبيعتها تعتمد على التبرعات لاستمرار نشاطها، مشيرة إلى تنظيم الحزب لعدد من الأنشطة، من بينها قوافل طبية يشارك فيها أطباء الحزب، حيث من المقرر تنظيم أكبر قافلة طبية خلال أيام 13 و14 و15 مايو، في إطار الدور المجتمعي للحزب، وهو ما يعكس اعتماد الأحزاب على مساهمات القادرين ماديًا.