قال الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إن القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، عُمل به ورقيًا حتى 18 من يناير 2026.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»،مساء الإثنين، إلى التحديات التي واجهها المواطنون نتيجة للعمل الورقي، سواء فيما يتعلق بدورة التقنين، أو التعامل مع مختلف الجهات الإدارية ، وغيرها.
وأوضح توجيه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بالتعامل مع هذه التحديات وتكليف إدارة النظم بالقوات المسلحة، الممثلة في لجنة استرداد أراضي الدولة بإنشاء المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وتابع أن المنصة هدفت لتسهيل خطوات تقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، مضيفًا: «كان الهدف منها إن إحنا نسهل على المواطن التقدم لإجراءات التقنين لأوضاع اليد على أملاك الدولة».
واردف أن هذه المنصة تتيح للمواطنين تسجيل بيانتهم الشخصية، وبيانات الأرض المُتعدى عليها، بالإضافة إلى دفع رسوم الفحص، وأعمال الرفع المساحي، والمعاينة، معلقًا: «كل دا بيتم من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة».
وأشار إلى سهولة الوصول للمنصة عبر الهواتف المحمولة، والحاسب الآلي، لتسجيل البيانات، ومتابعة طلبات التقنين عبر المنصة حتى استلام العقود، بما يعكس حالة من الشفافية والحوكمة، ويقدم قاعدة بيانات لأراضي الدولة وطلبات المواطنين.
وتابع أن هذه المنصة تتيح للمواطنين مخاطبة اللجنة المعنية، حال رصد أي مشاكل في الطلبات المقدمة خلال دورة التقنين، معلقًا: «دا سهل كتير جدًا وسرع من دورة التقنين».
واستشهد بتحرير نحو 122 ألف عقد وفقًا للقانونين 144 لسنة 2017، و168 لسنة 2025، مضيفًا أن إجمالي الطلبات المُقدمة وفق القانون الأخير تُقدر بـ210 ألف طلب.
ونوّه إلى أن المنصة تتيح للجان المعنية، ووزارة التنمية المحلية والبيئة، متابعة مستوى تقدّم الطلبات في المراحل المختلفة.
وأضاف أن الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة شكّلت لجنة لمتابعة مختلف محافظات الجمهورية باعتبارها "جهات ولاية" فيما يتعلق بدورات التقنين، موضحًا قدرتها على تقديم التسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة دورة التقنين.
وأوضح متابعتهم لهذا الملف عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمرتبط بـ27 مركزًا موزعة بمختلف المحافظات، معلقًا: «بنقدر إن إحنا نتابع دورات التقنين على مدار الساعة».
وتطرق إلى تعدد طرق تقديم الشكاوى سواء عبر المنصة أو غيرها، لافتًا إلى تلقيهم 10 آلاف و500 شكوى منذ بدء العمل بالقانون 168 لسنة 2025، موضحًا حلهم لنحو 9000 منها بما يوازي 85%.
وأكمل: «الشكوى بتروح للجهة الإدارية وبيترد عليها وبنتابعها من خلال الوزارة ومن خلال لجنة استرداد أراضي الدولة وبنتعامل معاها».
وتابع أنه يُمكن تقديم الشكاوى عبر مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية، وغيرها من الصفحات الرسمية للمحافظات، معقبًا: «المسار الرئيسي هو المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة».
وشدد على فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع ستنتهي في 18 يوليو القادم، بالتوازي مع انتهاء العمل بالقانون 168 لسنة 2025، معلقًا: «متبقي 18 يوم ودي طبعًا فترة زمنية قليلة».
وحثّ جميع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، بسرعة تقنين أوضاعهم والتقديم على المنصة، لضمان قانونية موقفهم.
وذكر وجود 27 جهة ولاية ممثلة للمحافظات بالإضافة إلى 22 جهة ولاية أخرى، مؤكدًا امتلاكهم لقواعد بيانات بالأراضي المتعدى عليها.
وقال إنه سيتم إزالة جميع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة إذا لم يتم تقديم طلبات التقنين وفق القانون 168 لسنة 2025، مضيفًا: «في أراضي اللي هو المواطنين اللي لم يتقدم لتنقين أوضاع اليد على القانون 168 بيدرج ضمن موجات الإزالة».
وأشار إلى أن جهات الولاية تتابع طلبات تقنين أوضاع اليد، وتدعم المواطنين في جميع المراحل، حتى انتهاء الطلب واستلام العقد وتملك الأرض.
واردف أنه بانتهاء فترة التقديم على المنصة في 18 من يوليو القادم، سيتم استراد الأراضي التي لم يُقدّم بشأنها طلبات لتقنين الأوضاع، قائلًا: «أي واضع يد على أملاك الدولة وجب الاسترداد وتحصيل ما عاد عليه من نفع عن فترة انتفاعه بالأرض اللي واضع يده عليها».