علقت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، على إحراز مصر تقدمًا في مؤشر الشفافية الخاص بالموازنة، بقولها إن إصدار تقارير دولية توضح موارد الدولة وأوجه إنفاق الضرائب التي يتم تحصيلها من المواطنين بشكل عادل وفعال مهم للحكومات حول العالم.
وأضافت "عيد" عبر برنامج "الاقتصاد 24"، على القناة الأولى، أن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب يهتمون بأن تعلن الدول بشكل واضح وشفاف عن سياساتها الضريبية والمالية المتوقعة، بما يساعد المستثمرين على وضع خططهم وفقًا لتوقعات فعلية.
وأوضحت أن وزارة المالية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، تعمل منذ أكثر من 10 سنوات على تحسين مركز مصر في مؤشر شفافية الموازنة، باعتباره أحد المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشرات الحوكمة العالمية ومنظمات التقييم السيادي للدول.
وتابعت أن الوزارة تعمل منذ أكثر من 8 سنوات على تعزيز التواصل مع المواطنين، من خلال نقل القرارات التي يتم اتخاذها مركزيًا على مستوى الوزارات المعنية إلى المراكز والمدن والمحليات، بالتنسيق مع المحافظات، وإعداد تقارير مبسطة توضح أهم المشروعات التي سيتم الإنفاق عليها من الموازنة العامة في كل محافظة، على غرار "موازنة المواطن" التي تنشرها وزارة المالية.
وأشارت إلى أن الوزارة أعدت "موازنة المواطن" لمحافظات بني سويف والفيوم والإسكندرية، فيما تستعد خلال الفترة المقبلة للتوجه إلى محافظات أسوان والجيزة وأسيوط ودمياط، مؤكدة على أن الوزارة تعقد قبل مناقشة كل موازنة في مجلس النواب جلسات استماع جماهيري.
وأعلن ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عن قفزة لمصر في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة عن عام 2025، حيث تقدمت 10 درجات عالميًا وحققت المرتبة العاشرة في "الرقابة المالية".
كما ارتفع تقييم التدقيق البرلماني إلى 61 درجة، وصعد مؤشر الرقابة على الموازنة 5 نقاط مع الحفاظ على استقرار "مشاركة الجمهور".