ردّ الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، على التساؤلات حول أسباب عدم تقييد الشركات بشكل نهائي بالبورصة من البداية: «المرحلة الأولى في كل بورصات الدنيا أن يكون هناك قيد مؤقت».

ولفت «السيد»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إلى أن مرحلة القيد المؤقت يليها رفع جاهزية الشركات للتداول، وإعداد دراسة للقيمة العادلة للشركة يجريها مستشار مالي مستقل مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، ثم الطرح والتسجيل بالهيئة ونشرة الطرح، وأخيرًا القيد النهائي.

وأوضح وجود قواعد وقوانين منظمة لعملية القيد بالبورصة، مضيفًا أن عملية القيد النهائي لا يمكن أن تتم قبل القيد المؤقت، معلقًا: «قيد نهائي يتم إزاي إحنا قيدنا الشركات قيدًا مؤقتًا، معظمها في شهر 6 الماضي».

تعظيم العائد الاقتصادي من الشركات المطروحة للتداول

ونوّه إلى تصريحه باستعدادهم لطرح ما بين 4 و6 شركات خلال ديسمبر 2026، على أن تُطرح باقي الشركات تباعًا حسب جاهزيتها خلال عام 2027، وحتى النصف الأول من عام 2028، موضحًا: «إحنا عندنا 30 شركة، لازم نراعي إن إحنا إزاي نعظم العائد الاقتصادي من هذه الشركات».

وأكد ضرورة مشاركة المجتمع: «إحنا قاصدين أن يكون هناك، بقيد الشركات في بورصة الأوراق المالية، أن تكون الشركات أكثر إفصاحًا وشفافيةً ومشاركةً مجتمعيةً»، متابعًا: «دا اللي هيحصل».

تنويع الشركات المطروحة للتداول جاذب للمستثمرين

وأشار إلى بدئهم بطرح عدد من الشركات الجاهزة التابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال، والتي أُلغيت في فبراير 2026، وهي: «القابضة المعدنية، والقابضة للسياحة، والقابضة للتشييد، والقابضة للغزل والنسيج، والقابضة الكيماوية، والقابضة للأدوية»، مضيفا: «الـ6 شركات القابضة دول قدرنا ناخد منهم الشركات الأكثر جاهزية فيهم، التي تتوافق مع قواعد القيد».

وذكر أن منهجية الحكومة خلال الفترة الماضية اعتمدت على اللجوء إلى قيد الشركات بالبورصة وتداولها، والمشاركة المجتمعية خلال الفترة القادمة، مضيفًا: «إحنا دلوقت بنجهز الشركات».

وأكمل: «المنهجية التي اتبعتها الحكومة في المرحلة اللي فاتت كانت إن إحنا خلاص هنلجأ إلى قيد الشركات في البورصة وتداولها في بورصة الأوراق المالية، والمشاركة المجتمعية في الفترة اللي جاية».

وتطرق إلى تنوع الشركات المطروحة للتداول، قائلًا: «إحنا اخترنا 3 من البترول وبنكملهم 10 في خلال شهرين، إحنا قلنا إن إحنا هناخد 5 من الكيماوية و5 من المعدنية وهكذا»، مضيفًا أن تنويع الشركات المطروحة للتداول يهدف إلى جذب المستثمرين لمختلف القطاعات.

واختتم: «لا مساس بالعمال الموجودين في الشركات، وأن برامج التنظيم التي تضعها وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، وما تضعه الحكومة المصرية، لا علاقة له بالإطلاق»، مضيفًا: «لن يضار عامل واحد، إحنا النهاردة بنحسن كفاءة هذه الشركات، بنحسن حوكمة هذه الشركات، بنعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول العامة».