اختتمت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية أعمالها بإصدار عدد من القرارات والتوصيات، عقب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:
- رفض اعتماد ميزانيتي الاتحاد عن عامي 2020 و2021.
- الموافقة على المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الدعم القانوني المطلوب.
- الموافقة على استمرار تحمل الاتحاد كامل مسؤولياته في العقد المبرم بين الاتحاد العام والاتحاد الفرعي بمحافظة دمياط، بشأن نادي اتحاد المهن الطبية بدمياط، والذي أُبرم عام 2015.
- الموافقة على قصر ما لا يقل عن 80% من استثمارات الاتحاد على الودائع البنكية وأذون الخزانة، مع توجيه ما لا يزيد على 20% إلى الشركات المتخصصة، بما يحقق أفضل عائد ويحافظ على أموال الاتحاد، وذلك وفقًا للقانون المنظم لاستثمار صناديق الاتحادات والمعاشات.
- مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاشات، حيث التزمت الجمعية بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أوصت بعدم زيادة المعاشات في الوقت الحالي، حفاظًا على أموال صندوق المعاشات واستدامته المالية، مع تأجيل أي زيادة إلى حين نجاح جهود تنمية موارد الصندوق، وزيادة حصيلة الدمغة، وتحسين عوائد الاستثمارات.