أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه تنفيذ جميع المقترحات التي قدمتها لجنة التقاعد.
وقال ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، عقب تسلمه تقرير اللجنة في برلين اليوم الثلاثاء: "يجب الآن تنفيذ جميع عناصر حزمة الإصلاح هذه بسرعة".
وأضاف المستشار أنه لا يمكن السماح باستبعاد بعض الإجراءات أو رفضها، مؤكدا ضرورة تطبيق الحزمة الإصلاحية بكامل مكوناتها.
وأوضح ميرتس أن الإجراءات المقترحة مترابطة وتكمل بعضها البعض وقال: "إنها تشكل مفهوما متكاملا لا يمكن أن ينجح إلا إذا نُفذ بالكامل"، مؤكدا أن الائتلاف الحاكم متفق على تطبيق الحزمة "بشكل كامل".
وكانت لجنة التقاعد، التي تضم 13 خبيرا وسياسيا، قد شُكلَّت قبل ستة أشهر لوضع مقترحات لإجراء إصلاح شامل لنظام التقاعد.
وتشمل أبرز توصيات اللجنة استحداث نظام "المعاش الرأسمالي" الذي يهدف إلى الحفاظ على مستوى المعاشات التقاعدية، وهو ما يتطلب زيادة اشتراكات التأمين التقاعدي التي يتحملها العاملون وأرباب العمل مناصفة بما يصل إلى نقطتين مئويتين إضافيتين فوق الزيادات المتوقعة بالفعل.
كما أوصت اللجنة بإعادة العمل بما يعرف بـ"عامل الاستدامة" اعتبارا من عام 2031، وهو إجراء من شأنه الحد من وتيرة الزيادات السنوية في المعاشات التقاعدية، مع اعتماد آلية انتقالية للمقبلين على التقاعد للحفاظ على مستوى المعاشات عند نحو 48%.
ودعت اللجنة أيضا إلى رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما خلال العقود المقبلة، على أن يرتبط ذلك بارتفاع متوسط العمر المتوقع.
ومن بين المقترحات أيضا إلغاء إمكانية التقاعد المبكر من دون اقتطاعات مالية لمن أكملوا 45 عاما من العمل، مع عدم السماح بالتقاعد قبل سن 64 عاما حتى في حال قبول تخفيض قيمة المعاش.
كما أوصت اللجنة بتوسيع قاعدة المساهمين في نظام التقاعد لتشمل مستقبلا العاملين لحسابهم الخاص والسياسيين، في حين لا يشمل المقترح الموظفين الحكوميين.
ووصف ميرتس المقترحات بأنها "حزمة متوازنة وذات أهمية بالغة للغاية"، مضيفا أن هذه التوصيات قد تؤدي إلى عكس الاتجاه الحالي بما يسمح بارتفاع مستوى المعاشات وانخفاض الاشتراكات مستقبلا.
وشدد المستشار على أنه "لن تكون هناك أي تخفيضات في مخصصات التقاعد"، مشيرا إلى أن الإصلاحات السابقة اقتصرت على تعديلات محدودة في نظام التقاعد، أما الآن فالأمر يتعلق بإصلاح شامل، وقال: "لقد حان وقت ذلك بشدة، وعدم القيام بأي شيء ليس خيارا".