أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية في مصر، باعتبارها القطاع الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إلى أن مصر تمتلك مقومات صناعية واعدة، إلا أن البيروقراطية ما زالت تمثل عائقًا أمام إصدار التراخيص، وتأخر الإفراجات الجمركية والموافقات البيئية، إلى جانب زيادة الرسوم والضرائب وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، بما يحد من تنافسية القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن ضعف الحوافز الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي أدى إلى انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن التحديات التمويلية وعدم استقرار السياسات النقدية، وهو ما ينعكس سلبًا على خطط التوسع والاستثمار الصناعي.
ودعا النائب إلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي وتوحيدها في قانون عصري متكامل يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويزيل العقبات أمام المستثمرين، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
كما شدد على أهمية إنشاء جامعات صناعية متخصصة في مختلف المجالات ذات التكنولوجيا العالية، لتخريج جيل مبتكر يجيد تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة المتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لوظائف المستقبل.
وأكد أن هذه الجامعات ستكون حلقة وصل بين البحث العلمي واحتياجات السوق، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، مع ربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل لتحقيق التكامل الصناعي.