وقَّعت وزارة العدل، بروتوكولين للتعاون المشترك مع كل من: "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وذلك للتوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة؛ إذ يشهد اليوم تدشين مرحلة أولى تشمل افتتاح ١١ فرعاً للتوثيق المميز داخل المقار التابعة لكل بنك، بما يُمثل خدمة جديدة وفريدة تُقدَّم لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري".
وشهدالمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، استكمالاً للجانب التنفيذي فور توقيع البروتوكولين، افتتاح عدد من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث شملت الافتتاحات: "فرع التوثيق المميز ببنك مصر (فرع التسعين الجنوبي)، وثلاثة فروع بالبنك الأهلي المصري وهي: (فرع التسعين الجنوبي)، و(فرع السبعين)، و(فرع القطامية)".
جاء ذلك بحضور محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل البنك المركزي، ولفيف من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
وتستهدف هذه الخطوة مُواكبة خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط أكثر مرونة تقدم بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين؛ بما يُسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، وعلى الأخص معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها أداء مبالغ مالية؛ ليتجنب المتعاملون مشقة الانتقال بين جهات متعددة، وتحقيق مزيد من الأمان في تداول الأموال وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد وزير العدل، في كلمته التي ألقاها خلال الفعاليات بمقر البنك الأهلي المصري، أن افتتاح أولى هذه الفروع اليوم يُدشِّن نموذجاً متكاملاً للخدمة تتلاقى فيه خدمات التوثيق والخدمات المصرفية، ويُمهِّد الطريق للتوسع في افتتاح باقي الفروع المُتفق عليها في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تتمثل فيما يقدمه للمواطن من تيسير عملي وملموس، مشدداً على أن مدى نجاح هذه التجربة سيُقاس بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء ورقي في المعاملة، وهو ما يستوجب من القائمين عليها الالتزام بأعلى درجات الانضباط والكفاءة لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتصون حقوقه.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لقيادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكل العاملين بهما، مؤكداً انفتاح الوزارة على مواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق المزيد من الكفاءة واليسر في خدمات العدالة.
فيما أكدت وزارة العدل، أن إطلاق هذه الخدمة الفريدة داخل البنوك الوطنية، يمثل فلسفة تشغيلية جديدة تتجاوز الأنماط التقليدية لتقدم للمواطن تجربة حضارية تجمع بين المعاملة المصرفية وخدمات التوثيق في آن واحد، بما يخفف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين، ويصون استقرار معاملاتهم، ويُواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.