- الكسار: جوهر الأزمة لا يتعلق بالنزاع على المكان داخل المحكمة بل بصياغة خطاب الاستدعاء واستخدام لفظ «المدعو» بحق المحامين

أكد محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، أن أزمة محكمة السويس المتعلقة بالنزاع حول المكان المخصص لاستغلال النقابة داخل مقر المحكمة، وهو جزء أسفل سلم بمحكمة السويس ومحاط بالزجاج، وما ترتب عليه من تطورات، تسير في طريقها إلى الحل، مشيرًا إلى تواصل نقيب المحامين مع وزير العدل لمعالجة الموقف وإنهاء الأزمة بما يحقق التهدئة ويحفظ مكانة المحامين.

وأوضح الكسار، في تصريحات لـ«الشروق»، أن جوهر الأزمة لا يتعلق بالنزاع القائم حول المكان محل الخلاف داخل المحكمة بقدر ما يرتبط بطريقة صياغة الخطاب المرسل من النيابة لاستدعاء نقيب محامي السويس الفرعي وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والتي وصفها بأنها غير لائقة، فضلًا عن استخدام لفظ «المدعو» عند الإشارة إلى المحامين المطلوب حضورهم.

وأضاف أن محافظة المنيا شهدت مؤخرًا واقعة مشابهة، إلا أنه جرى احتواء الموقف سريعًا من خلال تعديل صيغة المخاطبات الرسمية واستبدال العبارات محل الاعتراض بصياغات أكثر ملاءمة وتقديرًا للمخاطَبين.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، قد أصدر بيانًا بشأن التطورات المتعلقة بالنزاع حول المكان المخصص لاستغلال النقابة بمقر محكمة السويس، وما صاحبه من إجراءات وتداعيات خلال الأيام الماضية.

وقالت النقابة، في بيانها، إنها تابعت باهتمام بالغ ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن النزاع المتعلق بالمكان المخصص لاستغلال النقابة بمقر المحكمة، وما ترتب عليه من تطورات كان من شأنها زيادة تعقيد المشهد ونقل الخلاف من إطاره الإداري إلى مساحات لم تكن محل حاجة أو ضرورة.

وأكدت النقابة أن إدارة مثل هذه الملفات كان يتعين أن تتم في إطار وحدة القرار النقابي وبالتنسيق الكامل معها، لا سيما أنها بادرت منذ اللحظة الأولى إلى التواصل مع النقابة الفرعية لاستجلاء حقيقة الموقف، وطلبت صراحة التريث وضبط النفس وإرجاء اتخاذ أي إجراءات إلى حين لقاء المستشار وزير العدل ومساعديه، وذلك في الموعد الذي أُبلغ به النقيب الفرعي.

وأضافت أن تلك التوجيهات لم تلق الالتزام الواجب، إذ اتُخذت إجراءات منفردة قبل حلول ذلك الموعد ومن دون تنسيق مع النقابة العامة، الأمر الذي أسهم في تصاعد الأزمة على نحو كان بالإمكان تلافيه.

وتابع البيان: «ومن ثم، فإن ما جرى من النقابة الفرعية من إجراءات منفردة، رغم وجود توجيه واضح بانتظار انتهاء المساعي الجارية، لم يكن محل توفيق، وأسهم، بقصد أو بغير قصد، في تصاعد الأزمة، وهو ما كان يمكن تجنبه لو التزم الجميع بوحدة الموقف النقابي».

وأضاف البيان: «في المقابل، فإن النقابة العامة للمحامين، وهي تؤكد أن احترام مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة والقضاء، أصل راسخ لا خلاف عليه، فإن هذا الاحترام متبادل بطبيعته، ويقتضي أن تكون جميع المخاطبات والإجراءات الموجهة إلى المحامين، أيًا كانت صفاتهم، ملتزمة بما جرى عليه العرف من التقدير والاحترام اللائق بمهنة المحاماة ورسالتها، وبما يحفظ كرامة جميع أطراف العدالة، بعيدًا عن أي عبارات أو أساليب قد يُفهم منها ما لا ينسجم مع هذه المكانة الواجبة للمحامين في منظومة العدالة».

وشددت النقابة على تحفظها إزاء ما تضمنته المخاطبة محل الواقعة من عبارات لا تتفق مع التقاليد الراسخة في العلاقة بين جناحي العدالة.

وقالت إنه انطلاقًا من الحرص على احتواء الموقف وتجنب أي تصعيد إضافي، فإنها تدعو مجلس النقابة الفرعية بالسويس إلى وقف أي إجراءات أو تدخلات تتعلق بهذا الملف اعتبارًا من تاريخه، وترك إدارته بالكامل للنقابة العامة، حتى يتم إنهاء الأمر بالطرق المؤسسية التي تكفل حفظ حقوق النقابة وصون مكانة المحاماة.

وأهابت النقابة العامة بجميع المحامين تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسساتهم النقابية، وتجنب أي مواقف أو تصريحات من شأنها زيادة الاحتقان، إيمانًا بأن الحكمة وضبط النفس هما السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق وصيانة هيبة النقابة وكرامة المحامين.