نفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، التقارير التي تفيد بإصدار مذكرات توقيف جديدة بحق إسرائيل.
ووصفت المحكمة تقرير صحيفة «هآرتس» حول مذكرات اعتقال جديدة تتعلق بإسرائيل بأنه «غير دقيق»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».
وأفادت صحيفة «هآرتس»، اليوم الأحد، بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدرت مذكرات اعتقال بحق خمسة إسرائيليين، بينهم ثلاثة سياسيين وشخصيتان عسكريتان، وفقًا لمصدر دبلوماسي.
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصدر دبلوماسي لم تذكر هويته، أن أسماء المشمولين بالمذكرات لم تُكشف بعد، مشيرة إلى أنه سبق الإعلان عن مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف جالانت، الصادرتين في نوفمبر 2024.
كما أشارت إلى تقارير سابقة تحدثت عن تحقيقات أجرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسئولين إسرائيليين على خلفية ملفات مرتبطة بالاستيطان والحرب على غزة، وذلك حسبما نشرته قناة «الغد».
ونقلت «هآرتس» عن مصدر دبلوماسي قوله: «أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية تُضاف إلى أمري الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت».
ولم يُعرف بعد موعد صدور أوامر الاعتقال الجديدة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسئولين الإسرائيليين.
ووفقًا لموقع «حيدري حريديم»، فإن هذه الخطوة تعني أنه سيُطلب من جميع الدول الأعضاء الـ125 في المحكمة - والتي تشمل معظم الدول الأوروبية، ومعظم دول أمريكا الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا واليابان - اعتقال رئيس الوزراء السابق ووزير الجيش السابق، إضافة إلى العسكريين والسياسيين الذين لم تُنشر أسماؤهم بعد، في حال وصولهم إلى أراضيها.
ولفت الموقع إلى أنها المرة الأولى منذ تأسيس المحكمة عام 2002 التي تُصدر فيها أوامر اعتقال بحق رؤساء «دول ديمقراطية»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن جميع أوامر الاعتقال الـ59 السابقة الصادرة عن المحكمة كانت بحق أفراد من دول مثل الكونغو والسودان ومالي وجورجيا وروسيا، أو عناصر في منظمات مسلحة.