قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن "الحكومة سبب رئيسي في فشل قانون التصالح على مخالفات البناء".
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن فلسفة قانون التصالح تقوم في الأساس على تقنين الأوضاع القائمة التي "يصعب إزالتها"، متابعا: "لو الحكومة قادرة تزيل، ننزل نزيل معها؛ ولكن طالما غير قادرة على الإزالة، نعاقب من خالف، وتؤخذ منه غرامة مالية تساعد في تحسين شبكة المرافق، وفي تحسين دخول مهندسي التنظيم الذين أجورهم تحت المستوى".
وأوضح أن اللجنة الإسكان تعكف على إعداد دراسة لـ "قياس الأثر التشريعي" لقانون التصالح، بهدف حصر أعداد المتقدمين ومن استكملوا الإجراءات وحصلوا على "نموذج 8"، فضلا عن بحث ملفات الإحلال والتجديد.
وشدد أن الهدف من فتح ملف التصالح للمرة الثالثة الوصول إلى "دراسة هادئة" داخل اللجنة لضمان خروج "تشريع محترم" يلبي طلبات أغلبية المواطنين المصريين.
ورد على شكاوى المتضررين من قرار إلغاء نظام الشرائح التصاعدية للمشتركين بنظام العدادات الكودية، قائلا: "والله معاهم ربنا، إلى أن يُعدل قانون التصالح وتكون هناك أشياء واضحة للمواطنين، وإدارات الحكم المحلي القائمة على تنفيذ القانون وتنفيذ اللائحة القانون يبقوا ناس يراعوا ربنا بما يرضي الله".
وبدأت وزارة الكهرباء، اعتبارا من أبريل 2026، تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بسعر موحد قدره 2.74 جنيه، بزيادة في سعر الكيلووات بنحو 28%، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.