طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحديث قائمة الجزاءات الأممية الخاصة باليمن؛ لتشمل الأفراد والجهات المنخرطة في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية، مشيرة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي المتهم بـ"الخيانة العظمى".

جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال السعدي، إن "الحكومة التزمت طوال المرحلة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس، ومنحت الفرصة تلو الأخرى لمعالجة التحديات الداخلية بالحوار، وطي صفحة الماضي، والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين".

وأضاف أنه رغم هذا الالتزام "اختارت بعض القيادات والقوى الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة، والسعي إلى عرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتعطيل عمل الحكومة، ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي، والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها هذا المجلس لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد".

وتابع: "اتخذت مؤسسات الدولة، في هذا السياق ووفقا للدستور والقانون، جملة من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي، المتهم بجريمة الخيانة العظمى".

وطالب السعدي، مجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسئوليته في تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك، وبما يشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية، أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة أو تقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وقائمة الجزاءات الخاصة باليمن أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2140 لعام 2014، وتشمل تدابير تستهدف الأفراد والجهات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو تعرقل العملية السياسية.

وتتضمن التدابير تجميد الأصول وحظر السفر، قبل أن يضاف إليها لاحقا حظر سلاح موجه بموجب القرار 2216 لعام 2015، فيما تضم القائمة حاليا 10 أفراد وكيانا واحدا، وفق بيانات الأمم المتحدة.

وفي يناير الماضي، أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن، أن الزبيدي "ارتكب الخيانة العظمى"، وقرر إسقاط عضويته في المجلس وإحالته إلى النائب العام، إضافة إلى إقالة وزيرين ينتميان إلى المجلس الانتقالي.

وفي ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، على الحدود الجنوبية للسعودية، واللتين تشكلان معا نحو نصف مساحة اليمن البالغة حوالي 555 ألف كيلومتر مربع.

ومع رفض المجلس دعوات محلية وإقليمية ودولية للانسحاب، استعادت القوات الحكومية المهرة وحضرموت في يناير، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وفي 8 يناير، أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن "الزبيدي هرب من عدن إلى الإقليم الانفصالي في الصومال بحرا، ثم إلى الإمارات جوا".

وفي اليوم التالي، أعلن المجلس الانتقالي، حل نفسه وكل هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، بعد فشله في السيطرة القسرية على المحافظات الجنوبية اليمنية لفصلها عن باقي البلاد.

ورغم حل المجلس، لا تزال بعض قياداته بينها الزبيدي، تدعو بين حين وآخر إلى التظاهر للمطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.