- وتمنح مزايا استثنائية للملتحقين بالجهات الأشد احتياجا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية والإدارة العامة لشئون التكليف، عن تنظيم قواعد جديدة للبت في التظلمات المقدمة من الأطباء البشريين بحركة تكليف مارس 2026 لدفعة ديسمبر 2024.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن في توزيع الأطباء المكلفين، ودعم المنشآت الطبية الأشد احتياجًا، بما يضمن استقرار الخدمة الصحية وسد العجز الفعلي في تلك الجهات، مع إتاحة مزايا تنظيمية خاصة للأطباء الراغبين في الالتحاق بها من خلال التظلمات.

وأوضحت الإدارة العامة لشئون التكليف أن الجهات الشحيحة والأشد احتياجا المعنية بهذا التنويه تشمل مكاتب الصحة في محافظات مطروح، وأسيوط، وقنا، البحيرة، والوادي الجديد، بالإضافة إلى الحجر الصحي وميناء قسطل البري، والهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، فضلا عن المراكز الإقليمية لنقل الدم في كل من الأقصر، ومطروح، وسوهاج، والوادي الجديد، وقنا.

وفيما يتعلق بالمزايا التنظيمية الممنوحة للأطباء الملتحقين بهذه الجهات، فقد تقرر السماح للأطباء الذين يتم تكليفهم ويستلمون العمل فعليا بها بالتقدم إلى تنسيق مخصوص في حركات النيابات التالية، وذلك بالاضافة إلى حركات النيابات العادية طبقًا للشروط، ووفقًا للضوابط المنظمة والمعمول بها وما يستجد في هذا الشأن، على أن يكون تسجيل الرغبات المخصوصة بصيغة محددة تشمل التخصص، المستشفى، الجهة، والمحافظة.

وتخضع هذه الرغبات لحزمة من الضوابط العامة، حيث يشترط ألا تكون الرغبات المختارة ضمن الاحتياجات الحالية المعلنة بالحركة، مع احتفاظ الأطباء بحقهم في التقديم على الرغبات المدرجة بالحركة الأساسية.

كما نصت الضوابط على عدم السماح بالتسجيل ضمن التنسيق المخصوص للنيابات في هيئات محددة وهي: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمؤسسة العلاجية، كما تم استثناء تخصصات الجلدية، الرمد، النساء والتوليد، الأطفال، والأطفال المبتسرين من هذا التنسيق المخصوص.

وأضافت الوزارة أن التوزيع في التنسيق المخصوص سيكون بحد أقصى رغبتين في ذات التخصص داخل الجهة الواحدة، وبحد أقصى ثلاث رغبات على مستوى المحافظة، مؤكدة أنه ستُمنح الأولوية في التوزيع للرغبات المخصوصة، وفي حال عدم تحققها سيتم التوزيع تلقائيًا على الرغبات العامة.

وشددت الإدارة العامة لشئون التكليف على أن هذه القواعد تهدف بالأساس إلى تحقيق المرونة المطلوبة لسد الفجوات في الاحتياجات الفعلية للجهات الصحية، مع الحفاظ الكامل على العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطباء، ودون الإخلال بالقواعد العامة المنظمة لحركات التكليف والنيابات.