جذبت أدوات الدين المحلية، أذون وسندات الخزانة، تدفقات نقدية قوية بالسوق الثانوي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تجاوزت قيمتها المليار دولار من المتعاملين الأجانب والعرب، وذلك في ظل تحسن شهية المستثمرين الأجانب نحوها بعد هدوء التوترات الجيوسياسية، ما دعم ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بالسوق الثانوي لأدوات الدين المحلية صافي شراء بقيمة 55.79 مليار جنيه، بما يعادل 1.1 مليار دولار.
وبلغت مشتريات الأجانب وحدهم 53.5 مليار جنيه، بما يعادل 1.06 مليار دولار، موزعة بقيمة 639.6 مليون جنيه مشتريات في السندات بما يعادل 12.7 مليون دولار، و52.8 مليار جنيه مشتريات في أذون الخزانة بما يعادل 1.05 مليار دولار، في المقابل بلغت مشتريات المستثمرين العرب نحو 2.3 مليار جنيه في أذون الخزانة بما يعادل 115.6 مليون دولار.
وتعد تلك أعلى معدلات تدفقات للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما، وإعادة فتح مضيق هرمز.
وكانت الحرب قد تسببت في موجة هروب لاستثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، ما دفع لهبوط الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بالقرب من 54 جنيهًا في منتصف مايو الماضي.
وأوضح سيتي جروب، مع عودة هدوء التوترات الجيوسياسية، جدوى شراء أدوات الدين المحلية المصرية، مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق سيخفف الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد المصري.
ودفعت عودة الأموال الساخنة لمواصلة الجنيه الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 شهور، مسجلًا نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر.