حصلت الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة مليار دولار من تحالف بنوك خليجية يوجه لسداد التزامات مالية مستحقة عليها، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
أحد المصادر قال إن القرض تبلغ مدته ٥ سنوات، وتم صرفه بالفعل لصالح الهيئة لسداد التزامات مستحقة عليها للشركاء الأجانب.
وتضم قائمة البنوك، أبوظبى التجارى، أبوظبى الأول، الأهلى الكويتى، الكويت الوطنى، بنك المشرق الإماراتى، وقامت البنوك بتوفير القرض دون ضمانة من وزارة المالية، بحسب المصادر.
كانت «العامة للبترول» وقعت قبل ايام على عقد تمويل بقيمة ٨٠٠ مليون دولار ضمن برنامج العمل السنوى بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى، والبالغ قيمتها ١.٥ مليار دولار لكل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية (بمبلغ 700 مليون دولار)، والهيئة المصرية العامة للبترول (بمبلغ 800 مليون دولار).
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرى كريم بدوى، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار فى يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026.
حصلت شركات تابعة لوزارة البترول على عدة قروض من البنوك خلال اخر عامين، حيث اقترضت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد نحو ٨ مليارات جنيه قبل عام، وذلك لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول، وسبق ذلك قرضين بقيمة ٢٠ مليار جنيه مناصفة بين شركة مر للبترول، شركة مصر للتعاون، توجه القروض الثلاثة إلى تمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة فى التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة، تبعًا لتصريحات المصادر.