ارتفعت المصروفات الإدارية لدى بنك قناة السويس بنسبة 53.4% لتسجل 1.22 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 798.62 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بزيادة بلغت قيمتها 426.42 مليون جنيه.
زيادة المصروفات الإدارية فى البنك تعنى ارتفاع الرسوم والعمولات التى يخصمها البنك من حسابات العملاء الجارية أو التوفير بشكل دورى (غالباً ربع سنوى)، مقابل إدارة الحساب أو تقديم خدمات مصرفية مثل كشوفات الحساب، وتحديث النظم، أو فى حال انخفاض رصيد العميل عن حد معين.
تراجع بند «صافى دخل المتاجرة» ببنك قناة السويس بنسبة 440%، ليسجل خسائر بقيمة 376.04 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 110.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، بفارق تراجع قيمته 486.64 مليون جنيه.
وأظهرت قائمة الدخل أن صافى الدخل من العائد حقق طفرة قوية ليصل إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 1.68 مليار جنيه فى مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 54.7% .
وسجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 345.55 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بنحو 335.02 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الماضى، بنسبة نمو طفيفة بلغت 3.1% خلال 3 أشهر.
ارتفعت مصروف ضرائب الدخل ببنك قناة السويس بنسبة 77%، لتسجل 945.08 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 532.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 412.15 مليون جنيه.
كشفت نتائج أعمال البنك عن ارتفاع الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 2.58 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.84 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 40%.
وعلى مستوى صافى الربح النهائى بعد خصم الضرائب، سجل البنك 1.63 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 1.31 مليار جنيه فى الربع الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 24%.