قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على امتصاص تداعيات خروج جزئي لرؤوس الأموال الأجنبية، على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران، ما دعم مصداقية السياسات الاقتصادية وحدّ من الضغوط على التصنيف السيادي عند مستوى "B" مع نظرة مستقرة.
وتوقعت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 50 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل الذي ينتهي في يونيو 2027، مقارنة بـ53 مليار دولار حاليا.
وأضافت أن الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار منذ نهاية فبراير، نتيجة تدفقات خارجة من المستثمرين الأجانب تزيد عن 10 مليارات دولار، لافتة إلى أن عدم تدخل البنك المركزي لدعم العملة أسهم في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية محليا، دون ظهور فجوة بين السعر الرسمي والموازي.
وأشارت إلى أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ساهم في تعزيز الثقة، حيث بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 4% في أبريل، بمتوسط 8% خلال الـ12 شهرا الماضية، إلى جانب رفع أسعار الوقود، ما دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم الضغوط الخارجية.
وفقا لوكالة "فيتش"، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرين حتى مطلع أبريل إلى 22 مليار دولار، إلا أنه لا يزال أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنة بمستويات نوفمبر 2024، وفي المقابل، استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل.
وتعتقد الوكالة أن المخاطر الرئيسية المرتبطة بالحرب تتمثل في الضغوط على الحساب الخارجي، خاصة في حال استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.