أعلن الادعاء العام في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا اليوم الأربعاء عن تحريك دعوى قضائية ضد طبيب أطفال بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء جنسي في 130 واقعة.
وأوضح الادعاء العام أن الجرائم المتهم بها الطبيب الذي كان يعمل في عيادة بمنطقة هافلاند بولاية براندنبورج (عاصمتها بوتسدام) شملت انتهاكات جنسية خطيرة لأطفال وحالات اغتصاب، وذكر الادعاء أن كثيرا من هذه الجرائم تم ارتكابها أثناء دوام الطبيب في العيادة.
ويقبع طبيب الأطفال في الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر من العام الماضي، ولم يكن قد كُشِف النقاب بعد عن حجم الاتهامات الموجهة إليه. ووفقاً لسلطات الادعاء، فإن هذه الجرائم يُعتقد أنها وقعت على مدار اثني عشر عاماً.
وكان قد كُشف في يناير من هذا العام لأول مرة عن اشتباه في قيام الطبيب بالاعتداء جنسياً على طفل أثناء خدمته في مستشفى بمدينة راتينو غربي برلين. وعقب بلاغ قدمته والدة أحد الأطفال، قامت الشرطة بعمليات تفتيش وتحفظ المحققون على عدد كبير من وسائط تخزين البيانات. وسارع الادعاء العام بالتحقق من وجود ضحايا مفترضين آخرين، واستند القضاء الألماني في قرار حبس المتهم احتياطيا إلى أسباب من بينها خطر تكرار الجرائم.
وأفاد الادعاء العام بأن الجرائم الـ 130 الموجهة إليه يُعتقد أنها وقعت في الفترة ما بين مطلع ديسمبر 2013 وحتى 5 نوفمبر 2025، مؤكدا أن "المتهم ارتكب جزءاً كبيراً من هذه الأفعال في إطار ممارسته لنشاطه المهني".
ولا يزال المتهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وكانت مجموعة مستشفيات هافلاند قد أعلنت، بعد الكشف عن التحقيقات، أن هذه الاتهامات هزّت ثقة المرضى وعائلاتهم. كما جرى تخصيص خط هاتفي لتلقي البلاغات والمعلومات.
وظل الادعاء العام متحفظا بشأن القضية لأشهر، ولم يقدم أي تفاصيل إضافية حتى بعد الإعلان عن توجيه الاتهام بعد ظهر اليوم، مكتفيا بإحالة الاستفسارات إلى محكمة بوتسدام الإقليمية.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة أن ملف القضية لم يصل بعد إلى المكتب الإعلامي، وأنه لا يمكن تقديم معلومات إضافية إلا بعد الاطلاع على الملف، بحسب متحدثة باسم المحكمة.
ووفقًا للادعاء العام، تم رفع الدعوى رسميًا على طبيب الأطفال في السادس من الشهر الجاري.