رفع أربعة من سكان مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية دعوى قضائية ضد مسؤولين فيدراليين ومسؤولين من الولاية، بدعوى تعرضهم للمضايقة والاعتقال وسوء المعاملة البدنية بسبب ممارستهم أنشطة محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، مثل مراقبة عناصر إنفاذ القانون في مدينتهم وتصويرهم.
وتستهدف الدعوى، التي رفعت اليوم الأربعاء أمام محكمة فيدرالية، فرقة العمل الآمنة في ممفيس، التي تضم عناصر من 13 وكالة فيدرالية، التي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشرها في المدينة لمكافحة الجريمة إلى جانب شرطة ولاية تينيسي والحرس الوطني في الولاية.
وجاء في الدعوى: "باسم مكافحة الجريمة، قام عناصر فرقة العمل بإيقاف وتهديد واعتقال سكان ممفيس أثناء ممارستهم أنشطتهم اليومية الاعتيادية".
وقالت الدعوى إنه "ردا على ذلك، توقف سكان ممفيس الذين التقوا عناصر فرقة العمل أثناء وجودهم في الأماكن العامة، بمن فيهم المدعون، لجمع معلومات عن أنشطة فرقة العمل وتصويرها".
ولم ترد وزارة العدل الأمريكية ولا المتحدث باسم فرقة العمل على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها وكالة أسوشيتد برس لطلب التعليق اليوم الأربعاء.
وقال هانتر ديمستر، وهو من سكان ممفيس وأحد المدعين، إنه يشاهد بانتظام عناصر فرقة العمل وهم يوقفون السيارات في منطقته، الذي يضم نسبة كبيرة من السكان من أصول لاتينية.
وأضاف أنه في إحدى المرات، حاصره عناصر فرقة العمل بعدما صور عملية توقيف مروري وقال لركاب السيارة إن لهم الحق في عدم التحدث إلى الشرطة.