- عبد المقصود: هامش الربح الفعلي بعد دفع الالتزامات يتراوح بين 2 و3% من قيمة العبوة

جددت الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، طلبها إلى هيئة الدواء المصرية برفع هامش أرباحها لجميع الأصناف الدوائية ومستحضرات التجميل الطبية، إلى 25% من إجمالي قيمة العقار، في مقابل نسب حالية تتراوح بين 10% للأدوية الأساسية، و25% لغير الأساسية، كأدوية الضغط والسكري والقلب.

وقال محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة للصيدليات، في تصريحات لـ«الشروق»، إن الشعبة تأمل في توحيد نسبة هامش الربح على كل الأصناف الدوائية والمستحضرات التجميلية الطبية لتمثل 25% من إجمالي قيمة كل عبوة، كون الأدوية الأساسية تمثل النسبة الأعظم من المعروض في الأسواق، وتعتمد عليها اقتصادات الصيدليات.

وحدد القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، هامش ربح الصيادليات ليتراوح بين 10% إلى 25% للأدوية المحلية، و10% إلى 18% للأدوية المستوردة.

وأوضح عبد المقصود، أن نسبة هامش أرباح الأدوية يخصم منها التكاليف التشغيلية للصيدليات، المتنوعة بين فواتير الخدمات من كهرباء وغيرها، وأجور العاملين، علاوة على الإيجارات، ما يعني أن هامش الربح الفعلي بعد دفع الالتزامات، يتراوح بين 2% إلى 3% تقريبًا من قيمة العبوة، يقل في بعض النطاقات الجغرافية كالمناطق الريفية.

كانت الحكومة أعلنت في أبريل الماضي، زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 و90%، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة وتحسين كفاءة التحصيل، مع ضمان استقرار الخدمة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

الحكومة قررت كذلك رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، بنسبة 14.2% وبواقع ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه، على أن تطبق في يوليو المقبل، فيما من المنتظر صدور قرار قريب بشأن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وذكر محمود عبد المقصود أن الشعبة جددت طلبها إلى هيئة الدواء مؤخرًا، برفع هوامش الأرباح، بعد رفض هذا المقترح في وقت سابق من العام الماضي، وذلك بعد تفاقم الأعباء التشغيلية، الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية، وزيادة الأجور، إلى جانب زيادة الإيجارات، فضلًا عن ارتفاع تكاليف معيشة الأسر، والذي أثر على اتجاهات المستهلكين، من ناحية شراء الضروريات فقط، ما أدى إلى خلق نوع من التباطؤ في وتيرة بيع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، والاكتفاء بالأدوية الضرورية والحيوية فقط.

وأكد أن الشعبة لم تتلق ردًا حتى الآن من هيئة الدواء بشأن بحث الأمر، إلا أنها ربما تميل إلى عدم تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء في ظل الظروف الحالية.