ناقشت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها الأخير، ملف التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك في ضوء المقترح المقدم بشأن تعزيز فرص حصولهم على الوحدات السكنية وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وأعلنت اللجنة موافقتها على المقترح من حيث المبدأ، مؤكدة أهمية دعم هذه الفئة التي تواجه تحديات متعددة ترتبط بارتفاع تكاليف العلاج والأجهزة التعويضية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتهم في العمل ومستوى الدخل الشهري.
كما أوضحت اللجنة أن هذه الأعباء تستدعي تدخلًا أكبر من الحكومة، من خلال تفعيل أحكام القانون المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة ما تم تنفيذه منذ صدور القانون وحتى الآن، بهدف ضمان حصول المستفيدين على النسب المقررة لهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي بشكل فعّال.
وطالبت اللجنة وزارة الإسكان ببحث منح تسهيلات إضافية لذوي الإعاقة، تشمل زيادة مدة السداد بما يساهم في تقليل قيمة القسط الشهري، إلى جانب دراسة تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختلفة.
وشددت التوصيات كذلك على ضرورة تطوير وسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع اختلاف قدراتهم، مع العمل على تهيئة الوحدات السكنية من الناحية الهندسية لتلائم احتياجاتهم وتضمن لهم حياة أكثر استقلالية واستقرارًا.