عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض أولويات المرحلة المقبلة وخطط رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في إطار توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة، أهمية توجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، ودعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز برامج التنمية المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمحافظات.
وشهد الاجتماع استعراض الملامح الرئيسية لموازنة الوزارة للعام المالي الجديد، حيث تمت مناقشة هيكل الإيرادات المستهدفة وآليات تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الموارد الذاتية والمنح والتمويلات الخارجية، بما في ذلك التمويلات الموجهة للمشروعات الكبرى مثل إعادة تأهيل مصرف "كتشنر" وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي والاقتصادي.
كما تناولت المناقشات خطط تطوير العنصر البشري عبر برامج التدريب، ودعم بنود التشغيل والصيانة للمرافق المحلية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية المرتبطة بالمشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية.
واستعرض الاجتماع مقترح الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، والتي ترتكز على عدد من البرامج الرئيسية لتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية، وفي مقدمتها برنامج تحسين البيئة، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن تعزيز الخطط التنموية بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية المحلية، تتضمن الخطة استكمال تطوير المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة، إلى جانب تنفيذ برامج للتنمية الريفية والحضرية تستهدف تنظيم النمو العمراني وتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالمنشآت الحيوية.
كما استعرضت الوزيرة موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وخطته الاستثمارية للعام المالي الجديد، مؤكدة استهداف تحقيق طفرة نوعية في كفاءة الجهاز وتعظيم إيرادات النشاط بما يضمن استدامة التشغيل، مع التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بالمحافظات وفقًا لأعلى المعايير البيئية، بما يسهم في تحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية.
واستمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض تفصيلي لموازنة جهاز شؤون البيئة، والتي تستهدف دعم برامج التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتحسين نوعية الهواء والمياه، وتنمية الموارد الطبيعية وحماية المحميات، فضلًا عن دعم الاستثمار البيئي وتفعيل مبادرات الاقتصاد الدوار والتحول الرقمي.
وأكدت الوزيرة أهمية تنوع مصادر التمويل بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمنح والتمويلات الدولية، بما يعكس الثقة الدولية في السياسات البيئية المصرية وقدرتها على تنفيذ أجندة التنمية الخضراء بكفاءة.
كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة صندوق حماية البيئة، حيث تم التأكيد على دوره الحيوي في دعم المشروعات البيئية العاجلة وتمويل المبادرات ذات الأولوية، بما يعزز توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الخضراء المستدامة.