أعلن برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، توجهه لتشكيل لجنة لمباشرة إجراءات عزل الرئيس، بهدف إعادة التحقيق في اتهامات تعود لـ4 سنوات مضت، تتعلق بارتكاب الرئيس سيريل رامافوسا سوء سلوك جسيم، حيث تتمحور القضية حول إخفاء واقعة سرقة أكثر من نصف مليون دولار نقدا، كانت مخبأة داخل أريكة في مزرعته لصيد الحيوانات البرية .
ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الجمعة الماضي، قضى ببطلان تصويت برلماني جرى عام 2022، كان قد عرقل آنذاك بدء إجراءات العزل ضد رامافوسا، واصفة ذلك التصويت بأنه غير دستوري.
وكان حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم، الذي يتزعمه رامافوسا، يتمتع بالأغلبية البرلمانية وقت التصويت السابق، ما ساعد على حماية الرئيس رغم وجود تقرير مستقل كشف عن أدلة تدينه، لاسيما فيما يتعلق بعدم إبلاغ الشرطة بالسرقة بشكل رسمي ومحاولة إبقاء التحقيقات لاستعادة الأموال طي الكتمان.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها الأخير أن الإجراءات القانونية كانت تقتضي إحالة التقرير المستقل لعام 2022 إلى لجنة عزل متخصصة لإجراء مزيد من التحقيقات، وهو ما سيتم تنفيذه الآن.