أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الغرفة تعتزم إنشاء لجنة متخصصة لرصد مشكلات المطورين العقاريين والتعامل معها بشفافية، فى خطوة تستهدف مواجهة ما وصفه بحملات التشويه التى تطال بعض الشركات دون وجود أسس حقيقية، مع تقديم بيانات وإحصاءات دقيقة تعكس واقع السوق وحجم التحديات الفعلية.
وقال شكرى، إن عدد الحالات المتعثرة يظل محدودًا للغاية مقارنة بإجمالى عدد المطورين العاملين بالسوق، مؤكدًا أهمية الحفاظ على صورة القطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مصر أصبحت فى موقع متقدم سياسيًا وأمنيًا مقارنة بالعديد من الدول، ما يجعلها أرض الفرص الحقيقية، مشيرًا إلى أن التحدى الأبرز يتمثل حاليًا فى كيفية استغلال هذه الفرص بصورة فعالة، خاصة بعد فترات لم تتم خلالها الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة.
وأوضح أن الدولة باتت أكثر جاهزية للاستفادة من هذه الفرص، لافتًا إلى أن القطاع العقارى يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، كاشفًا عن قرب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد سنوات من المناقشات، ومتوقعًا أن يرى النور خلال أقل من عام.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى ستتولى إدارة الملف بشكل مؤقت لحين تأسيس الاتحاد، مستفيدة من دورها الحالى فى تصنيف المطورين وتنظيم السوق، موضحًا فى الوقت نفسه وجود تحركات لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافى، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر.
وكشف شكرى عن مساعٍ لخفض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للقطاع فى ظل التحديات الحالية المرتبطة بفروق الأسعار وضغوط التنفيذ ومواعيد التسليم.
وأضاف أن النسبة المطلوبة كانت قد وصلت فى وقت سابق إلى 95% قبل تخفيضها إلى 80%، فيما يجرى العمل حاليًا للوصول إلى 70%، موضحًا أن هذه النسبة تعكس الواقع الفعلى للتنفيذ، خاصة أن الأعمال المتبقية عادة ما تكون مرتبطة بالتشطيبات الدقيقة، مثل شبكات الاتصالات وأعمال اللاند سكيب.
وأكد أن تحميل المطورين أعباء إضافية رغم اقترابهم من إنهاء مشروعاتهم «ليس أمرًا منصفًا»، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر بين الغرفة ومجلس إدارتها لاتخاذ خطوات عملية تدعم السوق العقارى وتعزز فرص نموه.