استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى المحامي محمد حمودة دفاع المنتجة الفنية سارة خليفة، في اتهامها و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
طلب المحامي محمد حمودة، بالنيابة عن هيئة الدفاع عن جميع المتهمين، إعادة المرافعة عن المتهمين، وذلك عقب إعادة مرافعة النيابة العامة، بعد إيداع تقرير اللجنة الثلاثية بشأن فحص المواد المخدرة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
وطلب دفاع المتهمين وقف السير في الدعوى، وإخلاء سبيل جميع المتهمين، مع رفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير حكمها، وبيان ما إذا كان يشمل "النظائر" و"المشتقات" من عدمه.
ودفع حمودة بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن مصطلحي "النظائر" أو "المشتقات"، مشيرًا إلى أن اللجنة الثلاثية خالفت منطوق الحكم التمهيدي للمحكمة، عندما انتهت في تقريرها إلى مراجعة رسم بياني محفوظ على أحد الأجهزة.
تحقيقات النيابة مع عصابة سارة خليفة
وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد . ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.
وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.