التمويل يستهدف دعم القطاع الخاص والحماية الاجتماعية والتحول للاقتصاد الأخضر
البنك الدولي: استمرار حرب إيران يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري ويعزز الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات
وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفق بيان صادر اليوم.
وبحسب البيان، يشمل التمويل ضمانا ائتمانيا بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة.
ويُعد هذا التمويل الثاني ضمن سلسلة من 3 برامج تمويلية ميسرة يقدمها البنك الدولي دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتوازي مع دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويهدف التمويل، إلى دعم سياسات تستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتحسين استدامة المالية العامة، ودفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. كما يدعم إصلاحات تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص، وتحسين كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
ويشمل توسيع الحماية الاجتماعية عبر ضمان التسجيل التلقائي للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وعلى مستوى التحول الأخضر، يدعم البرنامج تطوير أسواق ائتمان الكربون وتحسين رصد الانبعاثات وتعزيز استدامة قطاعي الكهرباء والمياه.
ويأتي التمويل في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية تبنتها خلال العامين الماضيين، شملت توحيد سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي وإصلاحات ضريبية وإدارية، ما ساهم في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين ثقة الأسواق.
وحسب بيان البنك الدولي: «لكن استمرار حرب إيران يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري، ويعزز الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات».