قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر قرارًا بمضاعفة العمل داخل الوزارة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقال جاد، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إن الوزير وجّه بمضاعفة أعداد المنافذ التابعة للوزارة، والمُقدرة حاليًا بنحو 635 منفذًا، منها 150 منفذًا متحركًا.
وأوضح أن المنافذ الجديدة ستُقام داخل بعض المنشآت التابعة للوزارة بعد تأهيلها: «أي مكان في وزارة الزراعة يصلح إنه يكون منفذًا هيتم تأهيله فورًا ويكون منفذًا لتوزيع السلع».
وأضاف أنهم يستهدفون توفير السلع بالأسواق؛ بما سيؤدي إلى زيادة التنافسية، وضمان تغطية مختلف مناطق الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزير وجّه القطاعات المنتجة، كمحطات البحوث، وقطاعَي الثروة الحيوانية والسمكية، بمضاعفة إنتاجها خلال الفترة القادمة؛ لمواكبة احتياجات المنافذ المُقرر افتتاحها قريبًا.
وأردف بأن الوزارة تُجري حاليًا عمليات جرد، لتحديد المناطق الملائمة لافتتاح المنافذ الجديدة، استعدادًا لتأهيلها، والتي ستتوافر داخلها العديد من منتجات الوزارة، معلقًا: «إن شاء الله هيتم مضاعفة عدد المنافذ اللي عندنا إن لم يكن أكثر».
ونوّه إلى أن الوزير وجّه بمضاعفة القدرة التشغيلية للمنافذ العاملة، وافتتاح المنافذ الجاهزة فورًا مع ضخ المنتجات بها، بالإضافة إلى تأهيل المنافذ المتبقية بأقصى سرعة، مضيفًا: «خلال شهر هيكون ظهر توقيت».
وأكمل: «تعليمات الوزير فورية، يعني المنافذ اللي شغالة تشتغل بقدرة ضعف القدرة بتاعتها، والأماكن اللي جاهزة فورًا يتحط عليها يافطة إن هي منافذ لوزارة الزراعة، وتضخ فيها منتجات، والأماكن اللي ينفع تأهيلها يتم تأهيلها فورًا».
وشدد على أنهم يستهدفون مضاعفة أعداد المنافذ التابعة للوزارة خلال العام الجاري، قائلًا: «دي تعليمات القيادة السياسية، والوزير في نفس اليوم أصدر توجيهاته، وكل قطاعات الوزارة الآن على قدم وساق».
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر حزمة توجيهات مشددة وعاجلة لكل القيادات ورؤساء القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة؛ للبدء الفوري في تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية، والمتعلقة بإعداد برنامج وطني عاجل لخفض الأعباء المعيشية وضبط سلاسل الإمداد، بالتنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وشملت هذه التوجيهات إجراء حصر لجميع الأصول، والأراضي، والمباني غير المستغلة والتابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تصلح لإقامة منافذ بيع أو أسواق مطورة، مع البدء الفوري في رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها لاستغلالها الأمثل في دعم منظومة الأمن الغذائي، بالتعاون مع جهاز «مستقبل مصر».