أكدت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، أن خطط إسرائيل تنفيذ طرق استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات "أكثر جدية" لوقف انتهاكاتها.
وقال مجلس الوزراء عقب جلسة في مدينة رام الله وسط الضفة، عبر بيان، إنه "استنكر قرار حكومة الاحتلال تنفيذ مشاريع طرق استعمارية جديدة في الضفة الغربية".
واعتبر ذلك "انتهاكا صارخا للشرعية الدولية، وتكريسا لسياسات التوسع الاستيطاني، فضلًا عن كونه دعما مباشرا لاعتداءات المستوطنين".
وذكر أن أبريل الماضي، شهد توثيق أكثر من 1600 اعتداء نفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية، شملت اعتداءات جسدية، وتخريب أراض زراعية، وإحراق محاصيل، ومنع الوصول إلى الأراضي، إلى جانب هدم منازل ومنشآت.
وطالب المجلس بتحرك دولي "أكثر جدية" لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها تأتي ضمن "تصعيد ممنهج يستهدف تقويض مقومات الحياة الفلسطينية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عطا جابر للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية صادرت آلاف الدونمات الزراعية، وشرعت في اقتلاع نحو 40 ألف دالية عنب في منطقة البقعة شمال شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خدمة للتوسع الاستيطاني.
وأوضح أن إسرائيل تنفذ "عمليات تجريف في إطار توسيع الشارع الاستيطاني رقم 60، الذي يربط بين مناطق عدة في الضفة الغربية".
وأضاف جابر، الذي يملك أراضي مستهدفة بالتوسع الاستيطاني، أن "نحو 385 إلى 400 دونم من الأراضي المزروعة بالعنب تعرضت للتجريف، إلى جانب مصادرة مساحات إضافية".
ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن ما ورد في إفادة الناشط.
يأتي ذلك وسط تصاعد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما يشمل شق طرق وتوسعتها على حساب أراضٍ فلسطينية خاصة.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.
وأدى هذا التصعيد إلى استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.