باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة رصد تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة.
وكشفت التحقيقات، أن القائم بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين بالجلسة، إذ سجله من داخل قاعة المحكمة باستخدام هاتفه المحمول، ثم نشره علنًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة، أن علانية الجلسات لا تمتد إلى إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية، وأن هذا السلوك يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، فضلًا عما ينطوي عليه من إخلال بحسن سير العدالة، وتأثير محتمل في أطراف الدعوى.
وتُهيب النيابة العامة، بالجميع الالتزام بأحكام القانون، إذ إنها تؤكد أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح من المحكمة المختصة يشكل جريمة مؤثمة بموجب المادة 186 مكرر من قانون العقوبات؛ لما ينطوي عليه ذلك من مساس بهيبة القضاء وإخلال بحسن سير العدالة.
وشددت على أن هذا الحظر يسري على الكل، بما في ذلك أطراف الدعوى والمحامين والعاملين بالمحاكم، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المماثلة، والتصدي بحزم لكل ممارسة تمس قدسية المحاكم أو تنال من هيبة القضاء.