- الوزير يبحث مع غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل تحديات واحتياجات القطاع للنهوض بصادراته
- هاشم: حريصون على تشجيع شركات الأدوية على التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة
عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاء موسعا مع جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية؛ لبحث تحديات واحتياجات الغرفة للنهوض بالقطاع وصادراته خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ومحمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن قطاع الصناعات الطبية من أهم القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، والذي يضم صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية، لافتا إلى حرص الوزارة على تشجيع شركات الأدوية على التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة في الدواء لتصبح مصر مركزا لتصنيع وتصدير هذه المواد لأسواق المنطقة.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز مطالب القطاع والغرفة، والتي شملت دعم مصانع الأدوية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية لسهولة نفاذ الأدوية المصرية لأسواق الخليج، وكذا رفع كفاءة المصانع القائمة ونقل التكنولوجيات الحديثة للتصنيع، وتيسير حصول الشركات على التمويل من الجهات التمويلية الدولية، إلى جانب تيسير إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل آليات ربط البحث العلمي بالصناعة.
ووجه الوزير بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد، باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات، لتوفير الدعم الفني لشركات الأدوية للحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية.
وأوضح هاشم أن هذه الاجتماعات التنفيذية مع الغرف ستنعقد بصفة دورية للوقوف على احتياجات ومطالب الشركات وسبل حلها، لافتا إلى أن الوزارة ستبحث مطالب الغرف مع مختلف الجهات المعنية المرتبطة بصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
ومن جانبه، أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أن قطاع صناعة الأدوية من أكبر القطاعات الواعدة والتي تمتلك فرصة ذهبية للنهوض بصادرات مصر لمختلف أسواق المنطقة، لافتا إلى ضرورة تنسيق الجهات المعنية مع الغرفة واستشارتها قبل إصدار أي قرارات تمس القطاع، وذلك مراعاة للدور الاستشاري الذي يكفله قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية.